محل قرارگیری بنر تبلیغاتی (728x90)
خبر نویسنده: کردپرس 1403/05/26 10:18 زمان مطالعه: 2 دقیقه بازدید: 0 (0)
اندازه متن:
تلگرام واتساپ

دولت اقلیم کردستان مقصر بخشی از مشکل حقوق کارمندان است

خلاصه خبر
با وجود اینکه قرار بود روز 2024/8/15 حقوق کارمندان دولت از سوی دولت فدرال پرداخت شود، اما هنوز حقوق آنها واریز نشده است، نمایندگان کُرد، دولت اقلیم کردستان را مقصر عدم ارسال حقوق می‌دانند.

به گزاش کردپرس به نقل از کانال8، سوران عمر نماینده مجلس عراق گفت که مشکل لیست حقوق جدی است و پر از کم و کسری است، به گفته او دولت و وزارت دارایی اقلیم کردستان حاضر به حل این مشکل نیستند و حتی حاضر نیستند حکم دادگاه فدرال را اجرا کنند.

سوران عمر خاطر نشان کرد: بازنگری‌ها همچنان ادامه دارد و میزان کل حقوقها، به بیش از یک هزار میلیارد دینار رسیده است و لیست نیروهای امنیتی هم مشکلات زیادی دارد، هزاران نفر در این لیست بدون اطلاعات، بدون نام و کارمند جدید هستند و اسامی ده‌ها هزار نفر دیگر هم ارسال نشدەاست.

به گفته این نماینده کمیسیون نظارت دارایی و وزارت دارایی گفتەاند چرا در لیست نیروهای امنیتی انقدر تناقض وجود دارد و این حقوق ها با چه معیاری تعیین می‌شود.

وی تصریح کرد که وزارت دارایی فدرال زیر بار ارسال هیچ مبلغی با وجود این کم و کسری‌ها نخواهد رفت، نخست وزیر خواستار پرداخت حقوق شده است اما وزارت دارایی می‌گوید چند ماه اخیر با درخواست ایشان حقوق‌ها پرداخت شد اما ایرادات هنوز اصلاح نشده‌اند، خودتان مسئولیت قانونی آن را بر عهده بگیرید. با توجه به این مشکلات هنوز هیچ تصمیمی مبنی بر ارسال حقوق ماه جولای اتخاذ نشده است.

شایان ذکر است مثنی امین، نماینده مجلس عراق در کنفرانسی خبری در حلبچه اعلام کرد که بخشی از مشکل حقوق، مربوط به کمبود نقدینگی در عراق است و بخشی دیگر از مشکل مربوط به دولت اقلیم کردستان است، وی لازم دانست که وزارت دارایی اقلیم کردستان لیستی را به بغداد ارسال کند که درخور پذیرش باشد.

این در حالی است که تعدادی از نمایندگان روز سه‌شنبه گذشته اعلام کردند که در نشست کمیسیون دارایی با وزیر دارایی عراق، طیف سامی گفته است تا پنجشنبه حقوق کارمندان و بازنشستگان ارسال خواهد شد.

همان روز خلیل دوسکی، عضو کمیسیون دارایی در مجلس نمایندگان عراق گفت طیف سامی به ما اعلام کرده است تا روز پنجشنبه حقوق ماه جولای کارمندان و بازنشستگان اقلیم کردستان ارسال می‌شود اما ارسال حقوق نیروهای امنیتی نیاز به موافقت نخست وزیر عراق دارد.

خبرهای مرتبط

دیدگاه کاربران

0 نظر
امتیاز:
(0)
دیدگاه‌های ارسال‌شده پس از تأیید ناظران منتشر خواهند شد.
دستیار هوشمند خبر
خبرهای تازه و مهم را سریع مرور کنید