به گزارش کردپرس، غالب محمد علی، نماینده پیشین جنبش تغییر در مجلس عراق، در گفتگو با خبرگزاری «بغداد الیوم» با بیان اینکه پس از انتقال حقوق کارکنان و نیروهای امنیتی اقلیم کردستان به بغداد، دولت اقلیم و احزاب حاکم در آن در صدد اجرای طرحی برای استخدام تعداد زیادی از حامیان و هواداران خود در نهادهای امنیتی هستند، گفت: اکثر طرح های استخدامی در نهادهای امنیتی اقلیم کردستان  دارای اهداف انتخاباتی است، با اینحال بودجه ای که توسط  بغداد برای استخدام  این کارکنان اختصاص می یابد، منجر به ایجاد تورم  خواهد شدو این موضوع روند ارسال بودجه از سوی دولت فدرال به اربیل را به تاخیر خواهد انداخت.

وی تاکید کرد: دولت اقلیم کردستان با اجرای این طرح درواقع یک تیر را به دو هدف خواهد زد که هدف نخست کسب تعداد زیادی از حامیان در ازای اشتغال آنان و هدف دوم  این است که دولت اقلیم کردستان هیچگونه  هزینه ای را در این استخدامها متحمل نخواهد شد و بغداد باید به تنهایی این هزینه را تحمل کند.