به گزارش کردپرس به نقل از شارپرس، عزیز احمد معاون دفتر نخست وزیری اقلیم کردستان گفت: «دولت فدرال اذعان دارد که حکم دادگاه فدرال در مورد طرح حساب من اجرا نمی شود و قابلیت اجرا ندارد». 

عزیز احمد اشاره کرد که بانکی کردن حقوق حقوق بگیران در عراق بر عهده بانک مرکزی است، این بانک از حساب من حمایت می‌کند و به صورت رسمی موافقت کرده و برای آن استثنا قائل شده است.

وی تصریح کرد که دولت عراق و نهادهای ذیربط از جمله بانک مرکزی لازم می‌دادند که درمورد این مسئله، یعنی حکم دادگاه فدرال باید تصمیم نهایی اتخاذ شود.

عزیز احمد تأکید کرد که هیچ چیز پنهانی در قرارداد بانک‌ها با کارمندان پروژه حساب من وجود ندارد و این قراردادها مشابه همان قراردادهای توطین (ملی کردن حقوق) است که با کارمندان دارد.

به گفته این مسئول دفتر مسرور بارزانی، قراردادهای هر هشت بانک شرکت کننده در حساب من به زبان عربی و مشابه همان قراردادهای (توطین) بانک مرکزی و کارمندان است.

وی معتقد است که طرح "حساب من" اقلیم کردستان را از نظر مالی به مرحله جدید و پیشرفتەای خواهد برد و جز موفقیت این پروژه که با حمایت و همکاری کارمندان انجام می شود، هیچ جایگزین دیگری در حوزه مالی و تضمین شفافیت در پرداخت حقوق ها وجود ندارد.

معاون دفتر نخست وزیری اقلیم کردستان همچنین تاکید کرد که باید برای کلیه کارمندان اقلیم کردستان تا اواخر سال جاری حساب بانکی افتتاح شود.