به گزارش کردپرس به نقل از رسانه خبری شارپرس، منبعی از وزارت اقتصاد و دارایی اقلیم کردستان اعلام کرد روز پنجشنبه برای پیگیری عدم پرداخت حقوق نیروهای امنیتی اقلیم کردستان با وزارت اقتصاد و دارایی عراق تماس گرفته‌اند در پاسخ به آنها طیف سامی اعلام کرده است حقوق را توسط کد حقوقی ارسال نخواهد کرد باید اسامی همه چهار نیروی امنیتی در قالب یک لیست ارسال شود.

این منبع افزود طیف سامی در ماههای گذشته اعلام کرده است سازمان حسابرسی عراق مسئولیت لیستهایی را که با کد حقوقی اسامی آنها ارسال شده بود را بر عهده داشت اما این بار پاسخگو نیست.

به گفته این منبع وزارت اقتصاد و دارایی اقلیم کردستان، این تنها محمد شیاع سودانی نخست وزیر عراق است که اختیار صدور دستور به وزیر دارایی برای پرداخت حقوق نیروهای امنیتی را دارد، بنابراین انتظار می‌رود در جلسه آینده کابینه دولت، نخست وزیر به طیف سامی دستور دهد تا این پول را پرداخت کند.

این