بە گزارش کردپرس، احمد حاجی رشید طی گفتگو با پایگاە خبری هاولاتی، دربارە حکم اخیر دادگاه فدرال عراق کە فعالیت های نفتی اقلیم کردستان را غیرقانونی دانستە و تاکید کردە کە این فعالیت ها و درآمدهای آن باید در اختیار دولت مرکزی باشد، گفت کە دادگاه فدرال در این مقطع مشروعیتی برای شکایت دربارە فعالیت های نفتی اقلیم یافتە و این حکم دارای جنبە های سیاسی است.

نمایندە حزب جماعت عدالت در دورە پیشین مجلس عراق افزود کە در قانون بودجە 2021 بە صورت قانونی بە اقلیم اجازە دادە شدە کە نفت خود را صادر کند و این قانون نیز در مجلس با موافقت جریان های شیعە تصویب شدە و هیچ شخص و طرفی نیز علیە آن شکایت نکرده و مصوبە را بە دادگاه فدرال ارجاع نداد.

همچنین گفت کە پیشتر بە همراه دو تن دیگر از نمایندگان کرد مجلس عراق به دادگاه فدرال مراجعە و از قضات این دادگاه از جملە مدحت محمود یکی از قضات فدرال دربارە دلایل مطرح شدن گاه و بیگاه شکایت دربارە فعالیت های نفتی اقلیم، پرسش کردە اند و وی نیز پاسخ دادە، هر گاه روابط اربیل و بغداد رو بە بهبود بوده و دو طرف بە هم نزدیک شوند، بە دادگاه اعلام می شود، پیگیری این شکایت باید متوقف شود و هر گاه نیز کە تنش ها افزایش یابد بە دادگاه اعلام می شود پروندە بار دیگر بە جریان بیافتد.

وی تاکید کرد کە بە جریان افتادن این پروندە در مقطع کنونی حاوی پیامی سیاسی دربارە مناقشات و اختلافات موجود بر سر انتخاب رئیس جمهور و تشکیل دولت جدید عراق و نتایج انتخابات است و جنبە سیاسی کاملا واضحی دارد و از نظر حقوقی و قانونی نیز هر شکایتی کە در دادگاه فدرال مطرح شود، دادگاه در نهایت ملزم بە رسیدگی بە آن است.

همچنین گفت کە نمی توان گفت دادگاه فدرال بی طرف بودە و بە هیچ طرفی وابستە نیست، اما نباید فراموش کرد کە دادگاه فدرال در بیشتر کشورها در منازعات و تنش های سیاسی دخالت می کند و از اساس این دادگاه دارای جنبە های سیاسی است.