به گزارش کردپرس به نقل از دراومیدیا، مصطفی سند، عضو کمیسیون دارایی پارلمان عراق گفت: «شرط حکم دادگاه فدرال عراق برای ملی کردن (توطین) حقوق کارمندان اقلیم و پایبندی دولت فدرال به پرداخت آن، افتتاح حساب بانکی در بانک های دولت عراق است. این تصمیم شامل بازنشستگان، کارمندان و تمامی نیروهای امنیتی می شود و مقدار پول مورد نیاز برای پرداخت حقوق آنها بیش از (900) میلیارد دینار است».

این نماینده مجلس در بیانیه‌ای گفت: «تفسیر حقوقی حکم دادگاه، پرداخت حقوق به شرط ملی کردن (توطین) آن است و نه مشروط به تحویل درآمدهای نفتی توسط دولت اقلیم کردستان».

بر اساس این حکم، هیچ قراردادی وجود ندارد تا دولت اقلیم کردستان را ملزم به تحویل درآمدهای نفتی و غیرنفتی به دولت مرکزی کند و به دنبال مانع می گردد و هشدار می‌دهد که دولت اقلیم کردستان نباید از تحویل درآمدهای نفتی و غیرنفتی خودداری کند.

عضو کمیسیون دارایی پارلمان عراق از مقامات سیاسی خواست تا نسبت به خطر پرداخت حقوق کارمندان کردستان از خزانه دولت آگاه باشند، به دلیل کسری و کمبود نقدینگی مالی دولت، مشکل بزرگی برای بغداد ایجاد می کند.