به گزارش کردپرس به نقل از مودا میدیا، فاروق علی عضو شورای عالی جماعت عدالت کردستان اظهار داشت: «عدم برگزاری انتخابات پارلمانی کردستان و به تعویق افتادن انتخابات به دلایل مختلف و اختلاف نظر احزاب کرد در مورد قانون انتخابات، تعداد و چگونگی کرسی اقلیتها، کمیسیون مستقل انتخابات و ثبت نام رای دهندگان، نکاتی بود که بر سر آن اختلاف نظر وجود داشت و این عوامل باعث شد که دادگاه فدرال در نتیجه شکایت برخی از احزاب به دلیل تاخیر در انتخابات، احکامی صادر کند».

وی تصریح کرد: «به نظر نمی رسد تصمیمات دادگاه فدرال به ساختار اقلیم آسیبی برساند اما بی تردید موضوع قانون انتخابات و کرسی اقلیتها به ضرر حزب دمکرات خواهد بود و همین دلیل اصلی عدم پذیرش احکام دادگاه از سوی حزب دمکرات کردستان است».

فاروق علی در ادامه اضافه کرد: «در دهوک و اربیل چیزی به نام آزادی بیان وجود ندارد، زیرا کارمندان این استان ها اجازه تظاهرات ندارند و نمی‌توانند آزادانه از پرداخت نشدن حقوقهای خود صحبت کنند».