به گزارش کردپرس به نقل از خبرگزاری «ارث نیوز» دفتر رسانه ای شورای عالی قضایی عراق در بیانیه ای اعلام کرد: فائق زیدان، رئیس شورای عالی قضایی عراق روز (یکشنبه 29 بهمن1402) ضمن دیدار با محمد نوری الکربولی، استاندار الانبار و عمر مشعان دبوس، رئیس شورای این استان با تبریک تصدی پست های  استانداری و شورای استان الانبار به آنان، درخصوص همکاری های آتی قوه قضائیه عراق با مدیریت این استان در زمینه گسترش امنیت و ثبات اجتماعی گفتگو کرد.

فایق زیدان در این دیدار بر لزوم تسریع تکمیل مراحل تحقیقات و تعقیب کیفری مرتکبین جرایم فساد اداری بدون توجه به موقعیت شغلی آنها تاکید کرد.

این بیانیه حاکی است که  استاندارالانبار و رئیس شورای این استان در این دیدار آمادگی خود را برای همکاری با قوه قضائیه عراق در همه زمینه ها و اهتمام مردم استان به حفظ وحدت عراق، اعلام داشتند و برمخالفت خودبا اندیشه هایی که برخی با اهداف صرفا سیاسی و دور از واقعیت برای آسیب رساندن به اعتقادات مردم استان الانبار ترویج می کنند، تاکید کردند.

براساس این بیانیه زیدان توضیح داد: واقعیت جغرافیایی و ملی اقلیم کردستان قبل ازاجرای قانون اساسی جمهوری عراق  در سال2005 و دقیقا"در سال 1991، پس از تهاجم به کویت و پیامدهای منفی آن از سیاست های شکست خورده رژیم پیشین ناشی شده است ، زیرااقلیم کردستان از جایگاه ویژه ای برخوردار است که همه مردم عراق آن را به رسمیت می شناسند و قانون اساسی عراق نیز مقرراتی برای ایجاد اقلیم ها دارد، اما شرایط تدوین قانون اساسی کنونی عراق درمقایسه با گذشته تغییر کرده است و اکثر کسانی که به این مسئله اعتقاد دارند، اکنون ضرورت ایجاد تغییراتی دراستان های عراق ، به غیر از اقلیم کردستان را به دلیل موقعیت ویژه آن خواستارند.

وی با اشاره به اینکه ایده ایجاد اقلیم ها در هر منطقه ای از عراق مردود است، زیرا وحدت و امنیت عراق را به خطر می اندازد، بر لزوم حمایت از مدیریت جدید استان کرکوک برای مقابله در برابر هر گونه ایده ای که وحدت، یکپارچگی و امنیت  را تهدید می کند، تاکید کرد.