به گزارش کردپرس به نقل از رسانه خبری صدای آمریکا، چومان محمد مسئول امور حقوقی جنبش تغییر اعلام کرد: ما بیش از همه احزاب دیگر به تغییر قانون انتخابات پارلمان کردستان اعتقاد داریم و تنها حزبی هستیم که در مدت فعالیت قانونی پارلمان در تاریخ ۲۰۲۳/۳/۲۱ این لایحه قانونی را به پارلمان ارائه دادیم انجام این امر خواست همه احزاب دیگر به غیر از حزب دمکرات کردستان بوده است، این قانون دارای نواقص زیادی است و نیاز به اصلاح دارد؛ اما به علت وجود اختلافات سیاسی میان احزاب سیاسی، گره‌ای را که با دست باز می‌شود به دندان سپرده‌ایم، پیش از این می‌توانستیم در صحن پارلمان این قانون را اصلاح کنیم اما به دلیل بروز خصومتهای سیاسی و اختلافات داخلی این امر توسط کمیسیون عالی اقلیم کردستان قابل انجام نبود اکنون نظارت بر این موضوع را به بغداد واگذار کرده‌ایم.

اگرچه قرار بود روز یکشنبه دادگاه فدرال تصمیم نهایی خود را در خصوص اعتراض اتحادیه میهنی به این قانون صادر کند اما برای نهمین بار این نشست به تعویق افتاد و به تاریخ ۱۸ ماه جاری میلادی موکول گردید. علاوه بر تغییر در حوزه‌های انتخاباتی یکی دیگر از محورهای اختلاف میان دو حزب حاکم کردستان (اتحادیه میهنی و دمکرات کردستان) که رهبر فراکسیون اتحادیه میهنی در دادگاه فدرال به آن اعتراض کرده‌است موضوع ۱۱ کرسی اقلیتهاست.

در این باره چومان محمد اعلام کرد: موضوع کرسی اقلیتها بحث کاهش کرسی‌ها و مخالفت با آنها نیست به نظر من بخش زیبای اقلیم کردستان و چهره درخشان ما وجود تنوع قومی و همزیستی مسالمت آمیز اقلیتها با هم است ما با همبستگی و یکپارچگی اقلیتها موافق هستیم و خواهان رهایی آنها از بحران نمایندگی و تعیین نماینده واقعی آنها هستیم؛ به عبارت دیگر اقلیتها دارای آرا و لیست خود خواهند بود، باید نمایندگی واقعی خود را بر عهده داشته باشند از این رو منتظر صدور حکم دادگاه عالی فدرال هستیم.

در تاریخ ۲۰۲۴/۲/۱۱ هیأت عالیرتبه مشترک اتحادیه میهنی و جنبش تغییر با هم دیدار کردند، براساس بیانیه این نشست مشترک در این دیدار چندین محور مورد بحث و بررسی قرار گرفته‌اند از جمله موضوع حقوق و انتخابات آتی پارلمان اقلیم کردستان بوده است.

در این باره چومان محمد که عضو هیأت جنبش تغییر بود اعلام  کرد: این دیدار ویژه بررسی محورهای از جمله لزوم برگزاری انتخابات پارلمانی کردستان بود زیرا انتخابات به یک ضرورت اجتناب ناپذیر تبدیل شده است و موضوع حقوق و استحقاقات مالی اقلیم کردستان که به یک موضوع سربار میان دولت مرکزی و اقلیم کردستان مبدل شده است نباید به یک کارت با پوشش سیاسی تبدیل شود همچنین مناطق سلیمانیه و حلبچه را به صورت مشترک اداره خواهیم کرد تا نمونه و تصویری بهتری از عملکرد خود ارائه دهیم.