به گزارش کردپرس، سامان نوح درگفتگو با پایگاه خبری «جریده» عراق، با بیان اینکه حزب دمکرات کردستان از نظر اقتصادی در یک بحران بزرگ داخلی قرار دارد و در داخل عراق نیز با بحران بزرگتری مواجه است و حتی از نظر خارجی هم نفوذ و روابطش دیگر همانند قبل نیست،افزود: این حزب در زمینه رهبری اقلیم کردستان نیز با یک سری چالش‌ها مواجه است و از نظر مالی، در پرداخت حقوق کارکنانش بامشکل مزمنی  روبرو است و بدون اختصاص بودجه ای برای آن از سوی دولت فدرال، حل مشکلاتش امکانپذیر نخواهد بود،با اینحال اتهاماتی ازسوی حزب دمکرات کردستان به دولت فدرال مبنی بر پیروی از سیاست هایی به قصد هدف قرار دادن اقلیم، به گونه ای که آنرا تضعیف و به موجودیت آن تجاوزکند، نسبت داده می شود.

سامان نوح تصریح کرد: حزب دمکرات کردستان از نظر ادارای نیز با مشکل وجود دو بخش مدیریتی نیمه مستقل، درمیان اصرار اتحادیه میهنی کردستان دراتخاذ مواضعی مغایر با سیاست‌های دولت اقلیم کردستان به رهبری حزب دمکرات مواجه است، لذا این مسئله به غلبه تصمیمات حزبی بر تصمیمات دولتی، به ویژه با توجه به  غیرفعال شدن پارلمان کردستان و شوراهای استانی و دیگر نهادها از جمله دستگاه قضائی دراقلیم کردستان، انجامیده است.

این روزنامه نگار با این توضیح که با از بین رفتن فرصت های اجرای ماده 140 و حتی اجرای توافقنامه شنگال و چاره اندیشی برای پایان دادن به تجاوزات امنیتی روزانه که اقلیم کردستان از سوی کشورهای منطقه و گروه های عراقی که شعار مقاومت را سر می دهند، مواجه است،خاطرنشان کرد:حزب دمکرات کردستان

در بُعد سیاسی، روابط خودرا با اکثر احزاب کردستان و همچنین احزاب و نیروهای عراقی قطع کرده است و دیدگاه‌های متفاوتی درخصوص تعدادی از پرونده‌های مربوط به اداره اقلیم کردستان و عراق و همچنین مبانی شراکت یا مشارکت در حکومت دارد.