به گزارش کردپرس به نقل از رسانه خبری خندان، سلیمان مصطفی حقوقدان  در نامه ای درباره جلسه دادگاه فدرال اعلام کرد پس از چندین جلسه، دادرسی و تاخیر در خصوص بررسی قانون شماره یک سال ۱۹۹۲ آیا داداگاه فردا تصمیم نهایی خود را صادر خواهد کرد؟ چه انتظاری می رود؟ در قرائت قبلی خود از تصمیم مورد انتظار، ما پیامدهای متعددی را پیش بینی کردیم، بنابراین اگر بپرسیم تصمیم نهایی چه خواهد بود، بر اساس قانون اساسی و آیین دادرسی و سابقه تصمیمات دادگاه فدرال نباید تصمیمات دادگاه عامل به تاخیر انداختن روند برگزاری انتخابات باشد.

وی اشاره کرد در صورتی که دادگاه تشخیص دهد که یک یا چند ماده مورد تجدیدنظر مغایر با قانون اساسی است، باید این امر در نظر گرفته شود که فرآیند انتخابات به تاخیر نیفتد همچنین دادگاه باید با اصلاح این قانون، بررسی بخشی از اثرات این قانون را به دوره ششم پارلمان کردستان واگذار کند.

سلیمان مصطفی گفت: «بدون تردید بر اساس قانون اساسی، قوانین و مقررات داخلی، دادگاه صلاحیت تفسیر ماده‌های قانونی را خواهد داشت این امر تا حدودی مانعی برای روند انتخابات محسوب نخواهد شد.»

وی تصریح کرد در صورت احتمال اتخاذ هر تصمیمی در خصوص موضوع اقلیتها، این اقلیتها برای تصدی کرسی های عمومی در انتخابات شرکت و رقابت خواهند کرد همچنین موضوع تهیه لیست رای دهندگان از طریق قانون کمیسیون و مصوبات آن حل شده است.