به گزارش کردپرس به نقل از سایت خبری شارپرس، بر اساس تعدادی از نامه‌ها، دو پرونده علیه شعبه سلیمانیه بانک بازرگانی عراق (TBI) در رابطه با پرداخت غیر قانونی ۳ میلیارد و ۷۵۳ میلیون دینار چک شرکت‌های چینی برای عقد قرارداد در سال ۲۰۱۹ توسط این بانک تشکیل شده است. بر اساس این اسناد، این شرکت در سال ۲۰۱۶ خواسته است که چک مذکور هزینه نشود ،از این رو شکایتی در دادگاه رسیدگی به امانت وابسته به دادگاه تجدیدنظر سلیمانیه مطرح شده است.

پرونده دوم مربوط به پرداخت ۱۰۰۰۰۰ دلار به یک شرکت از سوی شعبه اربیل این بانک است، اگرچه تصمیم مدیریت اجرایی استان سلیمانیه مبنی بر عدم پرداخت این چک وجود دارد.

در ۱۵ فوریه ۲۰۲۳، وزارت دارایی عراق نامه‌ای به شعبه سلیمانیه بانک TBI ارسال کرد و از آنها خواست تا اطلاعاتی در مورد این دو پرونده و تصمیم دادگاه بر اساس نامه‌ای از سوران عمر که عضو مجلس عراق است، ارائه کنند.

در ۱۸ ماه می ۲۰۲۳، بانک مرکزی نامه ای به مدیرکل بانک TBI ارسال کرد و از وی خواست اطلاعاتی در مورد این دو مورد ارائه کند.