به گزارش کردپرس به نقل از سایت خبری روداو، دکتر صباح دبیر شورای وزیران اقلیم کردستان در پاسخ به پرسش خبرنگاران در بغداد بیان داشت نخست وزیر اقلیم کردستان مسرور بارزانی دو نامه رسمی به نخست وزیر عراق ارسال کرده است.

وی در اولین نامه از نخست وزیر و شورای وزیران عراق خواسته است که حقوق سه ماه باقی مانده را به موقع به صورت وام یا به هر طریق دیگری به منظور پرداخت حقوق کارمندان تامین کنند.

در اواسط ماه سپتامبر، یک هیئت از دولت اقلیم کردستان  به ریاست مسرور بارزانی به بغداد سفر کرد و با نخست وزیر عراق و احزاب ذیربط دیدار کرد. سپس شورای وزیران عراق تصمیم گرفت ۲۱۰۰ میلیارد دینار به صورت وام  برای مدت سه ماه به اقلیم کردستان پرداخت کند یعنی ماهیانه ۷۰۰ میلیارد دینار به اقلیم کردستان وام بدهد تا حقوق کارمندان اقلیم کردستان را تامین کند.

دولت اقلیم کردستان در گفتگوهای خود با مقامات بغداد خواستار پرداخت حقوق شش ماه شده است زمانی که بغداد با پرداخت وام برای تامین حقوق سه ماهه موافقت کند، سه ماه دیگر باقی خواهد ماند.

هفته گذشته، وزارت اقتصاد و دارایی اقلیم کردستان فهرست پرداخت  حقوق ماه اوت را اعلام کرد که به دلیل تاخیر در پرداخت حقوق در ادارات استان سلیمانیه، گرمیان و راپرین، روند آغاز سال تحصیلی از سر گرفته نشده است.

دبیر شورای وزیران اقلیم کردستان اظهار داشت امیدواریم نخست وزیر عراق که همواره خواسته های مردم اقلیم کردستان را برآورده کرده است، در جلسات بعدی شورای وزیران درباره این موضوع تصمیم گیری کند.

هلکوت عزیز خبرنگار رووداو در بغداد نیز در این باره اعلام کرد تاکنون هیچ پاسخی به درخواست دولت اقلیم کردستان از سوی دولت بغداد مبنی بر ارائه ۲۱۰۰ میلیارد  دینار دیگر برای تامین سه ماه حقوق، داده نشده است. این موضوع با بازگشت هیئت دولت اقلیم کردستان به بغداد مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

نخست وزیر اقلیم کردستان ۱۵ روز پیش نامه دیگری در خصوص اصلاح قانون بودجه نیز به نخست وزیر عراق ارسال کرد. دکتر امید صالح در این باره اعلام کرد ما به عنوان نماینده اقلیم کردستان نظرات خود را در مورد نحوه اصلاح قانون بودجه، نحوه  تفکیک موضوع حقوق از سایر موضوعات و همچنین نحوه حل مسئله نفت و سایر مسائل مطرح کرده ایم.

اوایل این هفته، مصطفی گراوی، یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس عراق به رووداو گفت که موضوع داده ها و اطلاعات مربوط به کارمندان اقلیم کردستان مورد توافق قرار گرفته و در اختیار وزارت اقتصاد و دارایی فدرال قرار گرفته است تا به طور مستقیم حقوق تامین گردد و این موضوع از بودجه عمومی عراق تفکیک گردد و مبلغ خاصی برای آن در نظر گرفته شود داده ها و اطلاعات اکنون با هماهنگی میان سازمان حسابرسی عراق و سازمان حسابرسی اقلیم کردستان در حال آماده سازی هستند.

به گزارش رووداو، به نوعی تفاهم میان مجلس و دولت برای اصلاح قانون بودجه به نفع کارمندان صورت گرفته است، اما برای این مورد نیز همچنان انتظار می رود هیئت دولت اقلیم کردستان به بغداد سفر کند.