به گزارش کرد پرس به نقل از المعلومه، "حسن آلی" در این باره گفت: حکم دادگاه عالی فدرال درباره فروش نفت و گاز در اقلیم کردستان به نفع ملت عراق نیست و پرونده نفت و گاز از زمان اولین کابینه پس از سقوط رژیم صدام تاکنون، بین دولت مرکزی و اقلیم کردستان باز بوده است و درباره آن، توافقی صورت نگرفته است.

حسن آلی افزود: کلیه احکام اخیر دادگاه عالی فدرال به ویژه در مرحله پس از انتخابات سال گذشته [میلادی]، تحت تأثیر فشار کشورهای منطقه و حاشیه خلیج فارس مانند عربستان و ترکیه بوده است و دادگاه عالی فدرال در زمینه حکم اخیرش مبنی بر ممنوعیت صادرات نفت و گاز توسط اقلیم کردستان، در مقابل فشارهای بین المللی تسلیم شده است.

عضو ارشد اتحادیه میهنی تصریح کرد: دادگاه عالی فدرال، از اختیارات کامل در زمینه مدیریت کلیه منابع نفتی کشور برخوردار است و اقلیم کردستان نیز دارای اصول، توافقات و تفاهماتی با دولت مرکزی درباره صادرات نفت و گاز است و باید این موضوع از طریق گفتگو بین طرفین حل شود.

حسن آلی همچنین گفت: حکم دادگاه عالی فدرال درباره ممنوعیت صادرات نفت و گاز توسط دولت اقلیم کردستان، به دلیل قطعی بودن برای دولت مرکزی و اقلیم، الزام آور است.