به گزارش کردپرس، ارشدصالحی در مصاحبه  با برنامه «علنا"» شبکه تلویزیونی «السومریه» عراق، با بیان اینکه ائتلاف اداره دولت در تشکیل دولت عجله کرد و کردها نیز از ضعف شیعیان و اهل سنت برای تصویب توافقنامه سیاسی مربوط به واگذاری مقرهای فرماندهی عملیات مشترک دراستان کرکوک به حزب دمکرات کردستان، سوء استفاده کرده اند،افزود: امضاءاین توافقنامه سیاسی که شامل بازگرداندن مقرهای احزاب کردستانی است با هدف تهیه مقدمات انتخابات شورای استان کرکوک صورت گرفته بود، اما آنچه که در بحران اخیر رخ داد، این است که نخست وزیر عراق دستور تخلیه مقر پیشرفته ستاد فرماندهی عملیات مشترک، یعنی عملیاتی که پیش از سال 2017 مقر حزب دمکرات کردستان بود را صادر کرد و این مسئله خشم نیروهای امنیتی و اهالی کرکوک را از بیم بروز بحران های دیگری در کرکوک، برانگیخت.

صالحی با اشاره به اینکه حساسیت اوضاع در کرکوک، مسئله تازه ای نیست، زیرا هراز اهی کشمکش هایی بین اقوام، صورت می گیرد، توضیح داد: نقض های امنیتی از جمله آدم ربایی، کشتار و ترور که احزاب سیاسی کردستانی در گذشته انجام داده اند، از جمله مواردی است که اکنون در حال رخ دادن است.

وی در خصوص موضوع دیدار اخیر نخست وزیرعراق با نمایندگان ترکمانی،با تاکید براینکه محمد شیاع السودانی قرار بود درخلال بحران کرکوک با این نمایندگان دیدار کند، اما دغدغه زیارت اربعین و ارتباط خط آهن ایران به عراق را داشت و به همین دلیل این دیدار به تاخیر انجامید،افزود: السودانی خواستاربرقراری آرامش، بویژه پس ازرای دادگاه فدرال درخصوص موضوع کرکوک شده است.

رئیس فراکسیون جبهه ترکمانی در مجلس نمایندگان همچنین گفت:«نخست وزیر عراق متعهد به اجرای توافق سیاسی بین سنی ها و شیعیان است، اما این اقوام بدون مشارکت ما(ترکمان ها) با سودانی گفتگوکردند، لذا ازدولت مرکزی و ائتلاف اداره دولت در عراق می خواهیم هیچگونه تصمیمی بدون مشورت با ما درخصوص کرکوک اتخاذ نکنند.»

ارشدصالحی با متهم کردن یکی از احزاب کردستانی به حمایت از حزب کارگران کردستان(پ.ک.ک) در کرکوک و اردوگاههای مخمور و شنگال، افزود:«اسناد و دلایلی دراین خصوص در اختیار داریم و آنها را به نخست وزیر و همه رهبران ذینفع در عراق ارائه داده ایم.»

 صالحی با بیان اینکه  دو حزب کردستانی از گروههای مسلح مخالف ایران حمایت می کنند و این دوحزب در برانگیختن فتنه اخیر در کرکوک دست داشته اند، افزود: بحران کرکوک را نمی توان با برگزاری اعتراضات و تحصن ها  که درآینده به خونریزی منجر خواهد شد، حل کرد، بلکه حل این بحرتان با مراجعه به مرجع ثالثی امکان پذیر خواهد بود، با اینحال تصمیم نهایی در این مورد،قوه قضائیه اتخاذ خواهد کرد.

وی با این توضیح که درتصمیمات اتخاذ شده از سوی احزاب در اقلیم کردستان هیچگونه درخواستی برای برقراری آرامش وجود ندارد،لذا اعتماد سازی بین اقوام عراقی بدون گفتگو و نزدیک کردن دیدگاهها امکان پذیر نیست، افزود: «ما به وجود مقرهایی برای حزب دمکرات کردستان دراستان کرکوک، اعتراض نکرده ایم، ولی خواستار تعویق روندواگذاری این مقرها به حزب دمکرات تا پس از برگزاری انتخابات شده ایم، تا ازاین مسئله برای ایجادبحران و تنش دراستان کرکوک، بهره برداری نشود.

صالحی تصریح کرد که «در هرگونه انتخاباتی، اتفاقات زیادی رخ می دهد، بنابراین ما هر بار خواستار قطع راه های ارتباطی کرکوک با استان های دیگر و همچنین تشکیل کمیته ای ازسوی کمیسیون عالی انتخابات و وزارتخانه های ذیربط برای بازرسی از اسناد هویتی رای دهندگان می شویم، زیرا دراکثر انتخابات قبلی شاهد تقلب های بزرگی از سوی احزاب کردستانی بوده ایم.»