به گزارش کردپرس، «فرید عتی» رئیس مشترک مجلس عمومی مدیریت خودگردان شمال و شرق سوریه روز یکشنبه از ایجاد یک نهاد جدید به نام «منطقه شمال و شرق سوریه» از طریق یک قرارداد اجتماعی جدید در مناطق مدیریت خودگردان خبر داد.

به نوشته آژانس خبری نورس‌پرس، «فرید عتی» رئیس مشترک مجلس عمومی مدیریت خودگردان گفت که قرارداد اجتماعی جدید مناطق شمال و شرق سوریه انتظار می‌رود در سه ماهه آخر سال جاری میلادی اعلام شود.

فرید عتی همچنین اظهار داشت: «پس از تکمیل پیش‌نویس، نهادهای جدیدی در ساختار مدیریت خودگردان ایجاد خواهد شد مشروط بر اینکه مناطق مدیریت خودگردان از یک منطقه تشکیل شده باشد که شامل منطقه شمال و شرق سوریه و کانتون‌های آن باشد.»

در قرارداد اجتماعی جدید، « مجلس مردمی شمال و شرق سوریه» به جای «مجلس عمومی» در ساختار مدیریت خودگردان جدید گنجانده شده است.

در قرارداد اجتماعی جدید، نهادهایی ایجاد می‌شود که از آن جمله می‌توان به «نهاد ناظر» اشاره کرد که به جای مجلس اجرایی وابسته به مجلس مردمی خواهد بود است و «مجلس دانشگاهی» نیز به همان شیوه وابسته به مجلس مردمی خواهد بود.

به گفته فرید عتی، در قرارداد جدید «دادگاه دفاع از قراردادهای اجتماعی» نیز ایجاد خواهد شد.

فرید عتی همچنین افزود: «قرارداد جدید نام مناطق را لغو می‌کند و به ترتیب از کمونها تا مجالس شهری خواهد بود و مجالس محله‌های شهر نیز متشکل از چندین کمون خواهد بود و قانون انتخابات تعیین کننده جمعیت مناطق خواهد بود به طوری که بتوانیم آن منطقه را شهر بنامیم.»

فرید عتی تصریح کرد که انتخابات پس از تصویب قرارداد جدید اجتماعی برگزار می‌شود و افزود: «در رابطه با سرانجام قراردادهای اجتماعی اگر رویکردی با دمشق یا توافقی با دولت مرکزی برای صدور قانون اساسی جدید در سوریه وجود داشته باشد، ماده‌ای در توافق وجود دارد که اجازه می‌دهد قرارداد اجتماعی اصلاح شود.»

وی همچنید تاکید کرد که پیش نویس قرارداد اجتماعی جدید یک سال پیش تکمیل شده است اما «شرایط امنیتی و اقتصادی» مانع از تصویب قرارداد جدید پس از ارائه به تمام اقشار جامعه شد.

عتی در پایان در رابطه با یکسان‌سازی قوانین در شمال و شرق سوریه گفت: « قرارداد جدید برای محافظت از ویژگی‌های مناطق از جمله اعتقادات و ماهیت مناطق از نظر جغرافیایی و جمعیتی است زیرا هر منطقه می تواند قوانین خود را داشته باشد.

لازم به ذکر است که در مناطق شمال و شرق سوریه به جای قانون اساسی از قراردادهای اجتماعی برای تعریف روابط بین نهادها و وظایف و حقوق افراد جامعه استفاده می‌شود.