به گزارش خبرگزاری کردپرس، عمران علیمحمدی با بیان اینکه دستگاه قضا مسئول تحقق بخشیدن به عدالت، مجری قانون و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و ضامن حقوق عامه و مسئول نظارت مستمر در همه امور است، گفت: در صورت قانون شکنی از سوی هر فرد حقیقی یا حقوقی و یا کوتاهی در انجام وظایف قانونی از سوی هر ارگانی، قصور از دستگاه قضاست بنابراین دستگاه قضا نباید نسبت به وقوع جرایم و قانون شکنی در هر مرحله ای بی‌تفاوت باشد.

وی با توجه به برگزاری اربعین حسینی گفت: سازمان بازرسی و دادستان موظفند با حضور در صحنه بر همه ارگان‌ها و ادارات که وظایفی در این خصوص دارند نظارت کرده و در صورت عدم انجام وظیفه، آنها را تحت تعقیب قرار دهند.

رئیس کل دادگستری ایلام همچنین در خصوص بحث عفاف و حجاب گفت: در این مورد باید طبق قانون عمل شده و نیروی انتظامی موظف است موارد بی‌حجابی را تشخیص داده و با معرفی به دستگاه قضا با آن برخورد قانونی شود.

علی محمدی با تاکید بر اجرای قانون گفت: تمامی مجموعه‌ها باید اجرای قانون را سرلوحه کار خود قرار داده و رفتار زیر مجموعه‌ها باید رصد شده و هیچ عذری در مقابل کار غیرقانونی یا سکوت در مقابل آن پذیرفته نیست و نباید اجازه داده شود تخلف یا جرم اتفاق بیفتد و این همان خواسته مقام معظم رهبری و رئیس قوه قضاییه است.

نماینده عالی قوه قضاییه در استان تاکید کرد: قضات باید در انجام وظایف و امور محول شده استقامت داشته و احساس خستگی نکنند چرا که  علاوه بر تعهد خدمتی به لحاظ اعتقادی هم متعهد به خدمت هستند.

او گفت: مجازات باید اثرگذار و پیش گیرنده باشد و قضات مکلفند در آراء خود تناسب بین جرم و مجازات، مقتضیات زمان و عاقلانه بودن مجازات را در نظر داشته و نباید احکامی در دستگاه قضا صادر شود که باعث وهن دستگاه قضا شود و جرایمی مانند سرقت و آدم ربایی و کلاهبرداری که بیشتر مردم را آزار می‌دهند باید مورد توجه دستگاه قضا بوده و دادیارها و بازپرس‌ها روی آن حساس باشند.

برگزاری و پیگیری مصوبات قرارگاه اجرای فرامین مقام معظم رهبری، اجرای برنامه‌های پیشگیری از وقوع جرم و تقویت آموزش‌های مردمی و فرهنگ سازی به منظور پیشگیری از وقوع جرم، برخورد جدی با اراذل و اوباش، جرایم خشن و جرایم مخل نظم عمومی، جلوگیری از دست اندازی به حقوق بیت المال، پیگیری ماموریت‌های قوه قضاییه در تمام ابعاد، در نظر گرفتن ایمان، اعتقاد و التزام عملی به ولایت فقیه در گزینش‌ها و واگذاری پست‌ها به اشخاص، تکریم ارباب رجوع از سوی کارکنان و قضات دستگاه قضایی و توجه مدیران و قضات به سند تحول قوه قضائیه و اهداف ۱۴ گانه آن و پیگیری و اجرای مصوبات کمیسیونها در این خصوص از دیگر بخشها و تاکیدات رییس کل دادگستری استان ایلام در شورای عالی قضایی بود.