به گزارش کردپرس به نقل از آوینه، «مجید محمد امین» یکی از سران اتحادیه میهنی و مسئول تشکیلات اربیل به صدای آمریکا اعلام کرد درگیر کردن دستگاههای امنیتی در کشمشکهای سیاسی کار درستی نیست مدعی‌العموم باید در خصوص افزایش مبلغ وثیقه آزادی زندانیان و دستگیرشدگان بادینان و محدود کردن آزادیها واکنش نشان دهد نه اینکه در مسئله وهاب حلبچه‌ای دخالت کند این مسئله بیشتر یک پرونده سیاسی است تا قانونی.

مجید محمد امین همچنین گفت: «ضمن احترام به مدعی‌العموم باید بگویم که این درخواست مبنای قانونی ندارد و اتحادیه میهنی کردستان آن را به منزله یک درخواست عادی در رسانه‌های اجتماعی قلمداد می‌کند.»

وهاب حلبچه‌ای رئیس دستگاه ضد ترور اتحادیه میهنی کردستان و چند تن افسر این نهاد حکم بازداشت آنها به اتهام مشارکت در قتل هاوکار جاف که یکی از افسران نیروی ضد ترور اتحادیه میهنی بود و در سال ۲۰۲۲ کشته شد از سوی دادگاه اربیل صادر شده است.

روز چهارشنبه ریاست مدعی‌العموم اقلیم کردستان با انتشار بیانیه‌ای خواستار تحویل خوانده شد و اعلام کرد در صورت عدم تحویل آنها به دست قانون این امر باعث خواهد شد متهمان بیشتر به اقدامات ناپسند دیگر روی آورند و انجام اقدامات تروریستی و قتل و ربودن افزایش پیدا کند.

در بیانیه مدعی العموم آمده است که متاسفانه مدتی است که در محدوده سلیمانیه به کارگیری نهادهای امنیتی به منظور تعیین تکلیف مشکلات و اختلافات داخلی و حزبی و شخصی روز به روز در حال افزایش است.