به گزارش کردپرس به نقل از دروا میدیا، از قبل در قوانین اکثر دولتهای فدرالی جهان حق مالکیت نفت و گاز به اقلیمها (ایالتها)، کانتون‌ها، شیخ نشین‌ها واگذار شده است مانند کانادا، نیجیریه، امارات متحده عربی. برای مثال در قوانین امارات متحده عربی در سال ۱۹۷۱ حق مالکیت نفت و گاز به شیخ نشین‌ها (امارت ها) داده شد. در ماده ۲۳ این قانون آمده است حق مالکیت منابع طبیعی در همه شیخ نشین‌ها به شیخ نشین مربوطه واگذار می‌شود و در راستای منابع میهنی از این منابع استفاده می‌شود براساس همین ماده دولت مرکزی امارات نمی‌تواند ادعای مالکیت این مسئله را داشته باشد بلکه اساسا این امر به شیخ نشین‌ها مربوط می‌شود.

در ارتباط با پیش نویس قانون نفت و گاز:

پیش نویسی که برای تنظیم قانون نفت و گاز در عراق آماده شده است به طور کامل پیچیده است و هیچ نمانیده کُرد و هیچ فرد متخصصی حتی پارلمان کردستان نیز در زمان فعالیتش در خصوص آن گفتگو نکرده‌اند برای خیلی‌ها این پیش نویس روئیت نشده است این امر ایجاب می‌کند که پیش نویس جدیدی آماده گردد.

از ابتدا دو مورد (بند) اصلی وجود دارند که اگر اقلیم کردستان آنها را در قانون نفت و گاز نگنجاند یا دیگران آن را برای اقلیم کردستان نگنجانند به معنای آن است که هیچ حقوق اساسی در این قانون به اقلیم کردستان داده نمی‌شود و هیچ ارزش قانون ندارد چون بر اساس ماده ۱ قانون اساسی، کشور عراق یک کشور فدرالی است علاوه بر آن ماده ۴ از قانون اداره دولت مربوط به سال ۲۰۰۳ که با سرپرستی «پول بریمر» حاکم غیرنظامی آمریکایی عراق آماده شده بود بیان می‌دارد سیستم فرمانروایی در عراق فدرالی است. چرا در تهیه پیش نویس این قانون چندین مشاور بزرگ قانونی آمریکایی نقش بسزایی ایفا کردند از جمله این مشاورین «براندن اولیری» بود؟ چون دولت آمریکا دو هدف اصلی را در تهیه این پیش نویس دنبال می‌کرد یکی اینکه می‌خواست نظام فدرالی را مستقر کند تا یکبار دیگر یک نظام دیکتاتور مانند رژیم سابق ایجاد نشود و بر دیگران ستم نکند. دومین هدف آن بود که می‌خواست از طریق این قانون ترویج و استقرار فرهنگ دمکراسی را در عراق برجسته نماید. در قانون اساسی عراق سال ۲۰۰۵ در ماده ۲ بند ۱- الف آمده است نباید قانونی وضع شود که برخلاف موازین دمکراتیک باشد.

از این رو اقلیم  کردستان در قانون نفت و گاز عراق تماما این حقوق قانونی را دارا می‌باشد که این دو بند اصلی را در قانون نفت و گاز بگنجاند:

بند اول: دقیقا باید چنین نوشته شود: اقلیم کردستان حق کامل استخراج نفت و انبار کردن و پالایش و انتقال آن را دارد حتی دادگاه داوری پاریس ICC نیز این حق را برای اقلیم کردستان به رسمیت شناخته است.

بند دوم: دقیقا باید این چنین نوشته شود: اقلیم کردستان حق راه‌اندازی شرکت میهنی کُردی در زمینه خدمات رسانی به قومیتهای خود به منظور اشتغال به کار آنها در داخل و خارج از اقلیم کردستان را دارد این بند حتی در قانون شماره ۲۲ سال ۲۰۰۷ مربوط به قانون نفت و گاز در پارلمان به آن اشاره شده است. اگر این بند در قانون نفت و گاز عراق گنجانده شود موفقیتهای زیادی به دنبال خواهد داشت یکی از این موفقیتهای بی اعتبار کردن حکم دادگاه فدرال است که قانون نفت و گاز اقلیم کردستان را غیرقانون اعلام کرد.

دیگر باید تا ابد آه حسرت کشیده شود اقلیم کردستان به جای اینکه این شرکت میهنی را در زمینه نفت و گاز راه‌اندازی کند و تواناییهای صنعتی و انسانی خود را  توسعه دهد دهها قرارداد با تعداد زیادی از کمپانیهای بین‌المللی به امضا رسانده است که هرکدام متعلق به شخص خاصی است که بدون هیچگونه تجربه‌ای در میدان های نفتی اقلیم کردستان فجایع زیست محیطی به بار آورده‌اند سپس دهها میلیارد دلار خسارت به اقلیم کردستان وارد کرده‌اند رئیس کابینه فعلی دولت اقلیم کردستان بارها به درستی عنوان کرده است که کابینه قبلی اشتباهاتی مرتکب شده است که آنها را برای کابینه فعلی بر جای گذاشته است.

به طور خلاصه نوشتن پیش نویسی با این حساسیت در هر کشور دیگری که می‌بود دهها مرکز جهانی و داخلی ماههای زیادی در این زمینه پژوهش می‌کردند نمی‌شود با پیش نویس کنونی فعالیت شود این امر یک موضوع کاملا فنی است نه سیاسی. اگر این قانون بدون دو بندی که در بالا به آنها شاره شد صادر شود تنها به سه خطری که در نتیجه آن از همان ابتدا روی خواهند داد اشاره می‌کنم:

خطر اول: انرژی منبع قدرت و ماندگاری ملت کُرد است عراق و ایران مدت زیادی است که در صدد دور کردن ملت کرد از مسئله انرژِی هستند ترکیه کمتر خواهان چنین چیزی است چون خود از آن بهره‌مند است.

خطر دوم: به کرکوک و خانقین نگاه کنید که در مدت این ده سال چگونه روند عربی سازی و تشیع گری در آن جریان پیدا کرده است به شرکت نفت شمال در کرکوک نگاه کنید در سال ۱۹۵۷ یعنی آخرین سال دوران پادشاهی در عراق میزان حضور اقوام در بخش نفتی کرکوک این گونه بود:

عرب ها ۱% کردها ۳۸%، ترکمن ها ۱۶% و آشوری ها ۴۰% انگلیسی ها ۲% اما از سال ۲۰۲۳ میزان حضور عرب ها در شرکت نفتی شمال_ کرکوک ۶۴% و ترکمن ها ۲۶% کردها نیز کمتر از ۷% است. این شرکت وابسته به وزارت نفت عراق است و پس از جنگ جهانی اول تاسیس شده است. در حالیکه بر اساس سیستم فعالیت شرکت نفتی شمال موروثی می‌باشد یعنی اگر مدیر این شرکت بازنشسته یا فوت کرد پس یا دختر وی می‌تواند به جای او بر سر کار آید اگر هم فاقد فرزند بود برادر یا برادرزاده‌های وی می‌توانند جانشین وی باشند.

خطر سوم: بخشی بزرگی از چاههای و میدان های نفتی کردستان تاریخچه پیدایش آنها بیشتر ازتاریخچه پیدایش اقلیم کردستان است و صدهای سال قبل مورد جستجو قرار گرفته‌اند این امر برای امروز هیچ ارزش اطلاعاتی و فنی و بازرگانی ندارد عراق و ایران با استفاده از تواناییهای فنی خود و مهندسین کرد با حقوقهای بالا که سالهاست طرفدار عراق هستند اکتشافات و جستجوهای خود را انجام می‌دهند و برمبنای سیاست چندین ساله خود عمل می‌کنند.

حال اگر میدان نفتی اقلیم کردستان به دست دولت بغداد بیافتد دهها هزار قرص کاپتاگون و مواد مخدر وارد می‌شود و خواهید دید که پروژه های ناتمام مسکنی  که وجود دارند عربها همه آنها را خریداری کرده‌اند و سپس حضور کردها در میدان های نفتی و گازی کردستان اندک اندک کم خواهد شد از ابتدای ماه فوریه سال جاری تعداد هفت رئیس از شرکت نفتی شمال عوض شده‌اند که هیچکدام از آنها کرد نیستند.

در سال ۲۰۲۲ پنتاگون (وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا) به ارزش ۱۰ میلیون دلار پهباد برای عراق فرستاده است که پرواز نمی‌کنند! و ۱۰ فروند پهباد را برای اقلیم کردستان فرستاده است ولی عراق آنها را به اقلیم کردستان تحویل نمی‌دهد اکنون هم مشاهده می‌کنید که حقوق اقلیم را پرداخت نمی‌کند اما در «کرکوک» و «دوز» در حال استخدام کردها برای نیروهای و یگانهای حشدالشعبی است حال اگر این دو بندی که در بالا به آنها شاره شد در قانون نفت و گاز کنجانده نشوند ببینید چه اتفاقی رخ خواهد داد!