به گزارش کردپرس به نقل از شارپرس، دادگاه عالی فدرال عراق درخواستی را که بر علیه دولت اقلیم کردستان در خصوص اینکه پس انداز حقوق غیر قانونی است را رد کرد.

روز سه شنبه تاریخ ۲۰۲۳/۸/۱ دادگاه فدرال عراق درخواست مربوط به پس‌انداز حقوق را رد کرد که به غیر قانونی بودن بازپرداخت پس انداز حقوق از سوی دولت اقلیم کردستان مربوط بود.

این درخواست بر علیه دولت اقلیم کردستان مطرح شده بود شاکیان از دادگاه خواسته‌اند که موضوع پس‌انداز حقوق را تصمیمی غیر قانونی اعلام کند و دولت را نیز از نظر قانونی موظف با پرداخت پس انداز حقوق کند.

پس از برگزاری جلسه دادخواهی روز سه شنبه تاریخ  ۲۰۲۳/۸/۱ دادگاه درخواست مربوط به بررسی موضوع پس انداز حقوق را با این توجیه که رسیدگی به این امر در حوزه اختیارات دادگاه فدرال نیست و باید دادگاه ویژه‌ایی در این باره تصمیم بگیرد، رد کرد.