به گزارش کردپرس به نقل از دراو میدیا،  «علی سعدون لامی» عضو کمیسیون نفت و گاز در مجلس عراق اعلام کرد هیچگونه پیشرفتی در مذاکرات نفت و گاز صورت نگرفته است و اختلافات دو طرف همچنان ادامه دارند.
وی در مصاحبه‌ای با خبرگزاری صدا و سیمای عراق اعلام کرد بارزترین مورد اختلاف میان اقلیم کردستان و بغداد موضوع اداره میدان‌های نفتی اقلیم کردستان توسط دولت مرکزی است کردها خواستار اداره این میدان‌ها توسط دولت اقلیم کردستان هستند.
به گفته این نماینده‌ علاوه بر موضوع اداره میدان‌های نفتی دو طرف در خصوص نحوه بازاریابی نفت اختلاف دارند که آیا شرکت بازاریابی «سومو» مسئول انجام این کار باشد یا اقلیم کردستان؟ این موارد علاوه بر اختلاف دوطرف در خصوص درآمدهای نفتی اقلیم کردستان هستند.
علی لامی در ادامه گفت : «گفتگو و نشستن بر سر میز مذاکره بهترین راه‌حل برای همگرایی نقطه نظرات طرفین است. اعضای کمیسیون نفت و گاز به تبعیت از لطیف رشید رییس جمهور عراق و محمد شیاع سودانی نخست وزیر و سران احزاب سیاسی حمایت خود را از تصویب قانون نفت و گاز فدرالی به منظور عبور از یک مشکل مهم اعلام کرده‌اند.»ب

ه گفته این نماینده، کمیسیون نفت و گاز مجلس عراق با هدف شنیدن نقطه نظرات  گفتگو کردن و نزدیک شدن مواضع دو طرف خواستار دیدار با نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان شده است اما هنوز این دیدار برگزار نشده است.

قانون نفت و گاز یکی از مهمترین قوانینی است که در سال ۲۰۰۵ بعد از تصویب قوانین ثابت عراق می‌بایست به تصویب می‌رسید اما به دلیل وجود اختلاف میان اقلیم و بغداد این قانون هنوز به تصویب نرسیده است.
اقلیم کردستان به دلیل عدم وجود قانون نفت و گاز در عراق در سال ۲۰۰۷ قانون نفت وگاز مخصوص خود را صادر کرد اما در نیمه ماه فوریه سال ۲۰۲۲ دادگاه فدرال قانون نفت وگاز اقلیم کردستان را لغو کرد. اکنون بیشتر از دولت عراق،   اقلیم کردستان است که منتظر صدور قانون نفت و گاز فدرالی است چون بدون وجود این قانون فرآیند قانون نفت و گاز اقلیم کردستان هیچگونه اعتبار قانونی ندارد به خصوص زمانیکه به علت صدور حکم دادگاه داوری پاریس دولت ترکیه صادرات نفت اقلیم کردستان را در سحرگاه روز ۲۵ماه مارس سال جاری متوقف کرد.
دولت اقلیم کردستان قصد دارد بخشی از قدرتی را که اخیرا به علت صدور احکام دادگاه فدرال عراق و دادگاه داوری پاریس در خصوص نفت از دست داده است دوباره به دست آورد. احزاب شیعه نیز که جز احزاب اصلی تشکیل دهنده دولت هستند در جبهه مخالف می‌خواهند نفت اقلیم کردستان را تخت کنترل دولت مرکزی بغداد  درآورند.
در ابتدای ماه فوریه سال جاری هیأتی هایی از دولت اقلیم کردستان و دولت فدرال به منظور دستیابی به توافق وارد مذاکرات قانون نفت وگاز شدند اما به گزارش تحقیقات انجام گرفته دراو میدیا این مذاکرات بدون نتیجه بوده‌اند چون دولت فدرال عراق مخالف ان است که اختیار صادرات و فروش نفت و همچنین اداره میدان‌های نفتی اقلیم کردستان در دست دولت اقلیم کردستان باشد علاوه بر این مخالف ان است که دولت اقلیم کردستان قانون نفت و گاز  و لوله‌های نفتی مختص به خود را داشته باشد.