به گزارش کردپرس به نقل از زمن، بودجه سه ساله فدرالی عراق نقاط مثبت و پیامدهای منفی برای اقلیم کردستان در بر دارد و اساس و زیربنایی برای صدور قانون نفت و گاز در شورای نمایندگان بعد از توقف صادرات نفت اقلیم کردستان از طریق بندر جیهان و تحویل سرپرستی مسئله نفت  به عراق محسوب می‌گردد.

بر اساس گزارشی تحلیلی از «خانه فکر کردستان» که «یاسین طه» تحلیلگر مسائل اقلیم کردستان نوشته است و در صفحه رسمی «قلم» منتشر شده است این موضوع را مطرح می‌کند که سهم اقلیم کردستان از بودجه عمومی ۱۹۶۰۰۰ میلیاردی ۱۲.۶۷ درصدی تعیین شده است اما بخشی از این بودجه به صورت پول نقدی پرداخت نمی‌شود بلکه از طریق تامین سهم خوراک و دارو و تعدادی از بندهای دیگر هزینه می‌گردد براساس اطلاعات آماری کمیسیون اقتصادی مجلس نیز قرار است سالیانه حدود ۱۲۵۰ میلیارد دینار در اختیار اقلیم کردستان قرار گیرد که بخشی از این مبلغ که به صورت پول نقد نیست  یشتر از ۱۵۰۰۰ میلیارد دینار است که حدود ۹۰۰۰ میلیارد دینار آن صرف تامین حقوق می‌شود.

این گزارش به تحلیلی ارائه شده  ازسوی هیئت وزیران اقلیم کردستان درباره مبلغ سهم بودجه اقلیم کردستان در بودجه عراق  اشاره کرده است که به شرح زیر می‌باشد:

• ۹۰۰۰ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دینار برای تامین حقوق تعداد ۶۸۱ هزار و ۹۷۹ کارمند به صورت ماهیانه معادل ۷۷۵ میلیارد دینار
• ۱۰۰۰ میلیارد و ۳۴۶ میلیون دینار برای امور بازنشستگان کردستان به صورت ماهیانه معادل ۱۱۲ میلیارد دینار که این مبلغ کمتر از سال ۲۰۲۱ است.
• ۲۲۸ میلیار دو ۳۰۴ میلیون دینار برای نیروی پیشمرگه به صورت ماهیانه معادل ۱۹ میلیارد دینار این نوعی حمایت قانونی محسوب می‌گردد چون نیروی پیشمرگه بخشی از سیستم دفاعی کشور است.

براساس این گزارش سهم بودجه اقلیم کردستان مشروط به انجام تعهداتی هستند که شامل موارد زیر هستند:

• بارگیری ۴۰۰ هزار بشکه نفت در روز چه به منظور صادارت و چه به منظور مصرف داخلی
• بازپرداخت مقدار ۵۰% از درآمدهای گذرگاههای مرزی به خزانه دولت فدرالی
• نظارت هردو سازمان محاسباتی اقلیم کردستان و بغداد و مامور کردن یک شرکت بین‌المللی برای حسابرسی و نظارت بر مقدار درآمد و هزینه های اقلیم کردستان

این گزارش از خطراتی و نگرانی‌ها و تردیدهایی سخن می‌گوید که در مفاد بودجه گنجانده شده‌اند و بعضی‌ها به دلایل زیراز این مفاد به عنوان «دام» نام می‌برند:

در ماده شماره ۱۱۲ نیز که به تحویل نفت اقلیم کردستان به بغداد مربوط می‌شود هزینه تولید و حمل و انتقال نفت اقلیم کردستان از سهمی که به اقلیم کردستان اختصاص داده شده است محاسبه گردیده است.

بازگذاشتن دست نخست وزیر عراق برای دخالت کردن در نحوه هزینه کردن سهم اقلیم کردستان و احتمال تغییر سیستم فدرالی از نظر اقتصادی در عراق به سیستم فدرالی استانها

محاسبه نکردن هزینه بالای تولید نفت در اقلیم کردستان در مقایسه با تولید نفت در عراق و سنگین تر کردن مسئولیت سهم بودجه اقلیم کردستان با انجام این امر که مبلغی درحدود ۴۵۰۰ میلیارد دینار از مجموع ۱۶۰۰۰ میلیارد دیناری است که سهم اقلیم کردستان است.

ارزان بودن قیمت نفت مصرف داخلی اقلیم کردستان در مقایسه با قیمت صادرات، پس از توقف لوله‌های نفتی ترکیه این امر باعث خواهد شد شرکتهای نفتی دچار نابودی سرمایه و خسارتهای سنگینی شوند و احتمال دارد که این شرکتها از تولید نفت اقلیم کردستان دست بکشند و در نهایت این امر باعث سقوط بخش صنعت نفت در اقلیم کردستان خواهد شد.

درباره پیامدهای سیاسی بودجه این گزارش به چند مورد اشاره کرده است:

• علاوه بر درآمدهای نفتی همه درآمدهای اقلیم کردستان مقید به  دقت و نظارتهای وزارت دارایی بغداد خواهد بود.
• اختیار هزینه کردن درآمدهای نفتی از سوی رئیس دولت نیز تسلیم دخالتهای نخست وزیر عراق خواهد بود.
• مجموع مسائل دارایی و اقتصادی اقلیم کردستان تسلیم تصمیم دادگاه عالی فدرال است.
• هر دو حساب بانکی مربوط به درآمدها و هزینه‌های اقلیم کردستان وابسته به وزارت دارایی نزد بانک مرکزی عراق خواهند بود و همه شماره حسابهای قبلی اقلیم کردستان مسدود خواهند شد.
• نظریه‌ای وجود دارد که اعتقاد دارد پیامدهای بودجه برای اقلیم کردستان عقب نشینی از حکمرانی و توسعه است همچنین حاکی از تضعیف شدن تواناییهای اقلیم کردستان را در بنیان نهادن نهادی نیرومند خواهد داد.
• شمار دیگری از آگاهان سیاسی آمریکایی اعتقاد دارند که احتمال دارد بودجه فعلی عراق باعث شودکه دولت فدرالی کنترل بیشتری بر نفت اقلیم کردستان داشته باشد و روند گسترش تولید نفت خام متوقف شده اقلیم کردستان را ضعیف تر کند.

عوامل پشت پرده بودجه عمومی

گروه کوچکی از نمایندگان احزاب شیعه که در رسانه ها به «عقابهای کمیسیون اقتصادی» مشهور هستند تغییراتی را در سهم اقلیم کردستان اعمال کردند که بخشی زیادی از آنها ارتباطات قوی با نیروهای راست گرای حشدالشعبی دارند.

این گروه که پس از تصویب بودجه، خود را جز رقبا و بدخواهان اقلیم کردستان معرفی کرد نقش زیادی در ایجاد انشقاق و سردرگمی میان احزاب کردستانی در صحن علنی پارلمان ایفا کرد.

این گروه اگر مستقیما در خدمت احزاب چارچوب هماهنگی نبوده‌اند اما به طور غیرمستقیم خدمات زیادی به سیاستهای چارچوب هماهنگی در قدرتمند کردن مرکزیت عراق و محدود کردن اختیارات و جایگاه اقلیم کردستان با وجود مشکلات همه مشکلات کمرشکن داخلی اقلیم کرده است.

این نمایندگان احزاب شیعه مستقیما با مخالفان اقلیم کردستان ارتباط دارند و از عملکرد آنها استقبال می‌کنند و در سخنرانی‌ها و بیانیه‌های خود سعی کرده‌اند آنها را مخاطب خود قرار دهند و توجه آنها را جلب کنند.

موضع دولت محمدشیاع سودانی

• هیچکدام از موارد اعتراضی دولت سودانی که سه هفته پس از تصویب بودجه ارائه شدند در راستای تامین منافع اقلیم کردستان نبودند بلکه شامل ۱۲ ماده مربوط به قراردادها و نحوه استخدام و تعیین خسارت و قطع حقوق می‌شدند همین امر این احتمال را مطرح می‌کند که همه دستکاریهای اعمال شده در سهم اقلیم کردستان کار  چارچوب هماهنگی بوده باشد.
• اگر چارچوب هماهنگی و دولت سودانی در ظاهر حامی عقابهای کمیسیون اقتصادی مجلس نبودند اما در باطن این گروه طراح برنامه‌های پشت پرده چارچوب هماهنگی هستند.

خلاصه گزارش

تصویب بودجه سه ساله اقدام بی سابقه‌ای در عراق بود که با بی نظمی های زیادی وارد عرصه اقتصادی و دارایی کنونی عراق شد و شرایط پس از توقف صادرات مستقل نفت اقلیم کردستان را تعیین می‌کند و این بودجه دوره و مرحله جدیدی در شرایط عراق محسوب می‌گردد.

موقعیت و جایگاه نامناسب اقلیم کردستان در بودجه در نتیجه وجود اختلافات و انشقاق میان دوقطب حاکم اقلیم کردستان است  با این حال این امر امربا وجود  پیامدهای ناشی از مشکلات کمرشکن مسئله نفت و وجود مخالفتها در داخل کردستان به نوعی صدای شنیده شده ای درشرایط ناامید کننده داخلی محسوب می‌گردد اقلیم کردستان در این شرایط بغداد را حلال مشکل و فریادرس خود می‌داند و به دنبال ثبات اقتصادی و دارایی است که حدود ۱۰ سال است این ثبات دچار آشفتگی شده است.

این بودجه پشت پرده واقعی چارچوب هماهنگی در شیوه حکمرانی عراق و نوع برخورد آنها با اقلیم کردستان را از طریق سکوت در برابر انجام اصلاحات کمیسیون اقتصادی و برخورد با سرانجام بودجه  آشکار کرد. در حالی که دولت چارچوب هماهنگی به بندهایی اعتراض کرد که برای بودجه فدرالی در سطح مرکزی مشکل به وجود می‌آورد.

ماده‌ها و بندهای بودجه برای صدور قانون نفت و گاز جز سوابق و شالوده این قانون محسوب می‌گردند که قرار است در فصل جدید قانونگذاری مجلس در ردیف قوانینی قرار گیرد که هنوز تصویب نشده‌اند.

بودجه سه ساله عراق پیامدهای سیاسی برای اوضاع و جایگاه اقلیم کردستان به خصوص در زمان اجرا شدن آن به دنبال دارد این امر هوشیاری وبرقرای ارتباطات مداومی با بغداد برای تسلط بر موانع و مشکلاتی که به واسطه تنیده شدن دامهای بودجه ایجاد شده‌اند را می‌طلبد.