به گزارش کردپرس به نقل از خبرگزاری «السومریه نیوز» سخنگوی نهاد ریاست جمهوری عراق در بیانیه ای اعلام کرد که دفتر این نهاد به دنبال اظهارات متیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در مورد تصمیم اخیر برای لغو فرمان ریاست جمهوری شماره 147مورخه 2013  مربوط کاردینال پاتریارک لوئیس رافائل ساکو، احساس ناامیدی می کند، زیرا اتهامات نسبت داده شده به دولت و نهاد ریاست جمهوری عراق با قانون اساسی کشور همخوانی ندارد، بنابراین این نهاد سفیر ایالات متحده آمریکا در بغداد به دلیل این موضوع فراخواهد خواند.

سخنگوی ریاست جمهوری عراق دربیانیه خود، افزود: عراق از هنگام تصویب قانون اساسی عراق در سال 2005، دوشادوش آمریکا، مجدانه برای ایجاد یک نظام حقوقی مؤثر که حقوق همه شهروندان این کشور را تضمین کند،تلاش کرده است، لذا ازاین نظام باید پیروی شود و همه به آن پایبند باشند، و رئیس جمهوری عراق نیز مجاز به انجام اقداماتی مغایر با قانون اساسی نیست و باید از قانون اساسی و دیگرچارچوب های قانونی در کشور، حمایت کند.

در این بیانیه با اشاره به اینکه پس گرفتن فرمان ریاست جمهوری عراق،  به جایگاه دینی یا قانونی کاردینال لوئیس ساکو، لطمه ای وارد نمی کند و پاتریارک لوئیس ساکو از احترام و قدردانی ریاست جمهوری عراق به عنوان اسقف کلیسای کلدانی در عراق و جهان برخوردارمی باشد، آمده است: همانطور که نهادهای قضایی  و قانون اساسی عراق توضیح داده اند، نهاد ریاست جمهوری عراق هیچگونه اختیاری برای صدور فرمانهایی برای سران طوایف دینی ندارد که این موضوع نیز طوائف مسیحی، ایزدی ، اسلامی و هر گروه دینی دیگری در عراق را دربرمی گیرد.

این بیانیه حاکی است که بر اساس قانون اساسی عراق، رئیس جمهوری این کشوراجازه ندارد رهبر طائفه ای را که از سوی پیروانش انتخاب می شود، منصوب یا عزل کند. رئیس جمهور همچنین نمی تواند هیچ گروهی را بر گروه دیگری ترجیح

دهدیا به آن اولویت دهد، لذا اگر دفتر ریاست جمهوری در اینگونه مسائل مداخله نکند، سابقه خطرناکی  بوجود خواهد آمد.  رئیس جمهوری عراق همچنین در طول حیات حرفه ای  خود به مسیحیان عراق احترام گذاشته  و از حقوق آنان دفاع کرده و قاطعانه هر گونه تهدید یا سخنان توهین آمیز علیه کلیسا ها یا هر طائفه دیگری در عراق را رد می کند.

در ادامه این بیانیه آمده است که باید برای همه روشن شود که فرمان ریاست جمهوری شماره 147مورخه 2013 مربوط به کاردینال پاتریارک لوئیس رافائل ساکو، گرچه از نظر قانون اساسی نادرست است، اما هیچگونه اختیارات اضافی به کاردینال ساکو نداده بود،لذا تأکید می کنیم که پس گرفتن این فرمان برای اصلاح یک وضعیت قانون اساسی صورت گرفته، زیرا این فرمان بدون مبنای قانون اساسی و حقوقی صادر شده بود.

در این بیانیه با اشاره به اینکه طوائف مسیحی، چه کلدانی، آشوری، سریانی، یونانی ارتدوکس، ارتدوکس قبطی و یا ارمنی، همیشه به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از عراق باقی خواهند ماند، افزوده شده است که متهم کردن رئیس جمهور یا دولت عراق به حمله به آزادی های مذهبی و آسیب رساندن به جامعه مسیحی نه تنها کاملا" نادرست است، بلکه به گام‌هایی که دولت در جهت پایه ریزی جامعه ای با گذشت وبرابر،برداشته است، آسیب خواهد رساند.  

دراین بیانیه با تاکید براینکه مسیحیان عراقی، قومی قابل احترام هستند و جامعه عراق از آنها قدردانی می کند، زیرا قانون اساسی حقوق آنها را تضمین کرده، آمده است که لغو فرمان شماره 31 ریاست جمهوری عراق برای پس گرفتن فرمان ریاست جمهوری شماره 147 مورجه 2013 درخصوص کاردینال پاتریک لوئیس رافائل ساکو، همانطور که  آقای میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا خواستار آن شده است، درخواستی غیرموجه است و نقض کامل قانون اساسی عراق به شمار می رود، زیرا عراقی ها و آمریکایی ها برای حفظ این قانون مبارزه و فداکاری کرده اند.همچنین عراقی ها در برابر هر تلاشی که برای تضعیف ساختارهای داخلی، چارچوب های قانونی و قانون اساسی عراق انجام شود، مانند مردم سایر کشورها از قانون اساسی خود با قدرت دفاع خواهند کرد.

سخنگوی نهاد ریاست جمهوری عراق درپایان بیانیه خود، خاطرنشان کرد که عبداللطیف جمال رشید، رئیس جمهوری عراق متعهد به حفاظت و حمایت از قانون اساسی عراق و رفتار برابر با همه عراقی ها، صرف نظر از وابستگی های قومی، عقاید و مذهب آنان است.

 گفتنی است که  متیو میلر،سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، نگرانی کشورش را از اقدام رئیس جمهوری عراق به پس گرفتن فرمان ریاست جمهوری از کاردینال لوئیس ساکو اعلام کرد.
میلر در اظهاراتی، گفت: «ما نگران تصمیم رئیس جمهور عراق در مورد پس گرفتن فرمان ریاست جمهوری از لوئیس ساکو، اسقف کلیسای کلدانی در عراق و جهان هستیم.»
وی افزود:این تصمیم ضربه ای به آزادی مذهبی است و به همین دلیل است که ما بسیار نگران هستیم و مستقیماً با دولت عراق تماس گرفته ایم تا در خصوص نگرانی های خود توضیح دهیم.»