به گزارش کردپرس، به دنبال کاهش شدید ارزش پول ترکیه در هفته های اخیر و افزایش قیمت دلار و یور در این کشور، محمت شیمشک، وزیر خزانه داری و دارایی ترکیه پس از نشست انجمن بانک های ترکیه (TBB) در استانبول، به نهادهای دولتی دستور داد تا در راستای عمل به سیاست های اقتصاد ریاضتی، در همه هزینه های خود تجدید نظر کنند.

بنا بر گزارش میدل است مونیتور، بر اساس بخشنامه‌های جدید، سازمان‌های دولتی که متکی به بودجه‌های تعیین‌شده از سوی دولت هستند، باید قوانین سخت‌گیرانه‌ای را در خصوص هزینه‌های مربوط به اموری چون تشریفات، پذیرایی، ترفیع، پرسنل، انرژی و سایر موارد رعایت کنند.

هدف از این دستورالعمل‌ها که روز سه‌شنبه منتشر شدند، منطقی‌سازی هزینه‌های دولت، کاهش هزینه های مربوط به حوزه بوروکراسی و تضمین استفاده بهینه و مولد از منابع عمومی است.

بر این اساس نهادها و مؤسسات دولتی موظف هستند تا برای صرفه جویی در مخارج خود از دارایی های ثابت و منقول تعیین شده در بخشنامه استفاده مؤثر کنند. این دستورالعمل ها باعث می شود تا هزینه های دولت در حدود تعیین شده در بودجه تعیرف شده انجام شده و از هزینه های بی دلیل جلوگیری شود.

علاوه بر این، دستگاه های دولتی باید از هرگونه فعالیتی که ممکن است باعث افزایش هزینه ها و نیاز به افزایش بودجه شود، پرهیز کنند و نباید متحمل هزینه ها یا تعهداتی شوند که با حوزه کاری آنها که در قانون مربوطه تعریف شده است، به طور مستقیم مرتبط نباشد.