به گزارش کردپرس به نقل از خبرگزاری «ناس نیوز» در این بیانیه آمده است: دلیل صدور این فرمان، انجام اقدامات اداری و پیروی از شیوه های به جامانده ازنظام‌های سیاسی و اجتماعی در تعامل با اسقف ها و سران طوائف بوده است که نمایندگی امور آنها را نزد حکام و فرمانروایان برای گرفتن خراج از اهل فرقه به نفع بیت المال یا ولی امرآنان، داشتند.

این بیانیه می  افزاید: فرمان یاد شده با قانون اساسی عراق که ماده (14) برآن صراحت دارد و دراین ماده گفته شده است که عراقی ها در برابر قانون بدون تبعیض جنسیتی، نژادی، ملیتی، ، رنگ یا مذهب وعقیده و اوضاع اقتصادی یا اجتماعی،برابرهستند، مطابقت ندارد.

براساس این بیانیه، ماده (41) قانون اساسی عراق تصریح می کند که عراقی ها در  پایبندی به مذهب، فرقه، عقاید و ساماندهی به احوال شخصیه خود آزادند. درماده (43) اولا" در قانون اساسی عراق نیز آمده است: پیروان هر مذهب یا فرقه‌ای در انجام مراسم دینی از جمله مراسم و شعائر حسینی، ب- اداره اوقاف، امور و مؤسسات آن‌ها  نیز آزادند و این مراسم به موجب قانون سازماندهی خواهد شد.

این بیانیه حاکی است که اقدام اخیر رئیس جمهوری عراق به پس گرفتن فرمان شماره 147ریاست جمهوری، اقدامی صحیح و قانونی است، بنابراین «ما نمایندگان فراکسیون بابلیون در کنار سران کلیساهای مسیحی برای تدوین و تصویب یک  قانون احوال شخصیه که حقوق مشروع ما را پس از گنجاندن آن در برنامه آموزشی وزارتخانه ها از نظر قانون اساسی تضمین می کند  و همچنین برای تدوین و تصویب قانون مدیریت موقوفات و مؤسسات مذهبی مسیحی به گونه ای که حیثیت و منزلت سران فرقه های مسیحی را تضمین نماید، تلاش خواهیم کرد، زیرا ما از نظر قانونی  مسئول مدیریت موقوفات، مراقبت وحفاظت از آنها  و پایان دادن به تمام اقدامات غیرقانونی که با حقوقمان به عنوان شهروندان عراقی در تعارض است، هستیم.»