به گزارش کردپرس، نمایندگان حزب دموکرات کردستان عراق به دنبال غیرقانونی اعلام شدن تمدید دوره پارلمان اقلیم کردستان عراق از سوی دادگاه فدرال عراق استعفا دادند. خبرگزاری آسوشیتدپرس این مسئله را نشانه ایجاد خلأ قانونی در وظایف قانونگذاری و به دنبال آن ناتوانی دولت تقدیم کردستان عراق در انجام وظایف قانونی دانست.

 این خبرگزاری با اشاره به اینکه پایان دوره فعالیت پارلمان کنونی اقلیم کردستان به معنی اتمام اعتبار قانونی دولت اقلیم کردستان نیز هست، نوشت: اکنون دولت اقلیم کردستان یک دولت موقت محسوب می شود.

 آسوشیتدپرس نتیجه گیری کرده است که دولت کنونی اقلیم کردستان اعتبار قانونی برای انجام وظایف، فراتر از وظایف روزمره را ندارد. بنابراین، دولت اقلیم کردستان نمی‌تواند برخی اقدامات را که نیازمند اختیارات ویژه مانند انجام توافقات است، انجام دهد. در نتیجه، دولت کنونی اقلیم کردستان قادر به حل اختلافات با بغداد و انجام توافق نیست.