به گزارش کردپرس به نقل از خبرگزاری«ناس نیوز» این موسسه در بیانیه ای اعلام کرده است که «تحقیقات ما ثابت می کند که  روسای قوای سه گانه در اقلیم کردستان به‌طور غیرمستقیم و از طریق دیداربا مسئولان دادگاه فدرال و اعضاء کمیسیون عالی انتخابات دولت فدرال و گفتگو درخصوص سازماندهی انتخابات در اقلیم کردستان،  به پایبندی خود به رای دادگاه فدرال عراق مبنی بر غیرقانونی بودن تمدید مأموریت پارلمان کردستان اذعان کرده اند و دولت اقلیم کردستان نیز رابطه خود را با پارلمان کردستان به حالت تعلیق درآورده است، زیرا اربیل معتقد است که دوره کنونی پارلمان کردستان از نظر قانونی معتبر نیست و پارلمان کردستان نیزفعالیت خود را 28 روز پیش متوقف کرده است.

این موسسه در بیانیه خود افزوده است که در یادداشتی که برای روسای  قوای سه گانه،وروسای فراکسیون های پارلمان کردستان، وزیر دارایی، سازمان مبارزه با فساد، دادستان کل و دیوان نظارت مالی دراقلیم کردستان و نماینده سازمان ملل متحد در عراق، ارسال کرده، جلوگیری از فساد، وبه هدر دادن اموال عمومی از طریق توقف پرداخت حقوق و مزایای اعضاء پنجمین دوره پارلمان کردستان را خواستار شده است.»

به گزارش مؤسسه «پای» بهترین گزینه اجرای قانون اصلاحی شماره (2) سال 2020 در خصوص پنجمین دوره پارلمان کردستان از تاریخ (6/11/2020) است که براساس آن دوره  قانونی این پارلمان به پایان رسیده است.

این موسسه در بیانیه خود با تاکید براینکه وزارت دارایی و دولت اقلیم کردستان به طور غیرقانونی حقوق و مزایای دوره پنجم پارلمان کردستان را پرداخت کرده اند که بمثابه یکی دیگر از موارد نقض قوانین جاری در اقلیم به شمار می رود و این اقدام درحالی است که اربیل هنوزحقوق ماه می کارکنان اقلیم را پرداخت نکرده است، این سئوال را مطرح کرده است که اگر پارلمان کردستان تمایلی به اجرای قوانینی که خودش تصویب کرده است،ندارد، چگونه می‌تواند از مردم انتظار اجرای این قوانین را داشته باشد؟

این مؤسسه از نهادهای جامعه مدنی، روزنامه نگاران، فعالان، حقوقدانان و وکلا خواست تا برای اجرای قوانین به دولت اقلیم کردستان فشار بیاورند.