به گزارش کردپرس، غالب محمد علی در گفتگو با خبرگزاری «المعلومه» گفت: بودجه جدید عراق با بودجه‌های قبلی متفاوت است، زیرا رای دادگاه فدرال در خصوص صادرات نفت و همچنین رای دیوان داوری پاریس درباره ممنوعیت صادرات مستقیم نفت اقلیم کردستان از بندر جیهان ترکیه، برای بغداد و اربیل الزام‌آور است، لذا اصلاحات صورت گرفته در این لایحه به نفع مردم اقلیم کردستان است.

غالب محمد علی با یاد آوری این نکته که پیش از تصویب لایحه بودجه عمومی عراق توافقی بین دولت های مرکزی و اقلیم کردستان، صورت گرفته است و 80 درصد مواد 13 و 14 لایحه بودجه برمبنای این توافق در این لایحه گنجانده شده اند، افزود: اکنون  مشکل اصلی خاندان بارزانی است که به دنبال سیطره غیرقانونی بر همه امکانات در داخل و خارج از اقلیم کردستان هستند.

وی تاکید کرد که اصلاحات انجام شده در لایحه بودجه عراق، به نفع اقلیم کردستان و شهروندان و کارکنان دولت اقلیم است که شش ماه است که هنوز حقوق خود را دریافت نکردەاند و همچنان از حکومت خاندان بارزانی رنج می برند.