به گزارش کردپرس به نقل از روداو، بندی که در ماده ۱۴ باب میل اتحادیه میهنی به تصویب رسید و حزب دمکرات کردستان با آن مخالف بود درباره آن است که دولت اقلیم کردستان مکلف به اولویت بخشیدن به توزیع حقوق کارمندان و بازنشستگان اقلیم کردستان است همچنین به هزینه کردن درست در زمینه خط تولید استانها بر مبنای این قانون متعهد است در غیر این صورت نخست وزیر دولت عراق می‌تواند راهکارهای لازم را برای اجرای این ماده در پیش بگیرد از جمله به طور مستقیم پول به این استانها پرداخت کند.

خالد شوانی در این‌باره به روداو گفت: مبلغ پولی که برای پروژه‌ها توسط دولت عراق به اقلیم  کردستان پرداخت می‌شود باید به صورت یکسان و برابر در میان استانهای اقلیم تقسیم شود در غیر اینصورت محمد شیاع سودانی نخست وزیر عراق می‌تواند به صورت مستقیم از بغداد برای استان معترض به تقسیم بودجه، پول تامین کند.

رئیس تیم مذاکره کننده اتحادیه میهنی در بغداد معتقد است که با تصویب این ماده در حق هیچ استان و کارمندی در اقلیم کردستان اجحاف نمی‌شود و باید حقوق به طور یکسان و برابر پرداخت شود.

وی در خصوص عقیده حزب دمکرات کردستان مبنی براعمال تلاشی از اتحادیه میهنی برعلیه ساختار اقلیم کردستان توضیح داد این تصمیم به معنای تجزیه اقلیم کردستان نیست و مشکلی برای ساختار اقلیم کردستان ایجاد نمی‌کند این امر به عنوان ضمانت در نظر گرفته شده است که اگر بی‌عدالتی در تقسیم حقوق و بودجه انجام گرفت آن وقت دولت عراق دخالت کند و همچنین گفت: «اتحادیه میهنی کردستان با این کار از حقوق کارمندان اقلیم کردستان دفاع کرده است.»