به گزارش کردپرس، علی التمیمی در گفتگو با خبرگزاری «المعلومه» گفت: کمیسیون دارایی مجلس عراق حق تصمیم گیری در خصوص نحوه نقل و انتقالات مالی از بودجه عمومی عراق را دارد، اما حق اتخاذ تصمیم در خصوص نحوه هزینه کرد بودجه یا افزایش میزان آن را نخواهد داشت، زیرا این مسئله به وزارت دارایی و هیئت وزیران عراق، مربوط می شود.
 وی با بیان اینکه اقدام کمیسیون دارایی مجلس نمایندگان به مکلف کردن دولت اقلیم کردستان به صادرات نفت خود از طریق شرکت سومو، اقدامی مطابق با رای دادگاه فدرال عراق به شمار می رود، افزود: تصمیمات دادگاه عالی فدرال عراق قطعی و برای همه لازم الاجرا است و تعیین بانکی که قراراست درآمدهای نفت صادراتی در آن واریز شود نیز به امور نظارتی مربوط می شود و بانک دولتی الرافدین عراق برای واریز این درآمدها در اولویت است.