به گزارش کردپرس به نقل از شارپرس محمد حکیم سخنگوی جماعت عدالت کردستان در بیان نامه‌ای که منتشر کرده است به رای دادگاه فدرال عراق در خصوص پرونده پارلمان کردستان واکنش نشان داده و اعلام کرده است که رای دادگاه فدرال عراق این حقیقت را آشکار می‌کند که مقامات اقلیم کردستان به طریق نادرستی حکمرانی می کنند و به دور از قانون و هنجارهای حقوقی تصمیم اشتباه می گیرند که برجسته‌ترین آنها تمدید مهلت نهادهای رسمی اقلیم کردستان و مهمتر از همه آنها پارلمان کردستان است.

جماعت عدالت کردستان در بیان نامه خود همچنین گفته است که آنها همیشه مخالف تمدید مهلت هر یک از نهادهای اقلیم کردستان بوده‌اند به همین دلیل از تمامی نهادهای رسمی اقلیم کردستان کناره گرفته اند و در بیشتر موارد هم رئیس جماعت عدالت کردستان از سر دلسوزی هشدار داده است که این شیوه حکمرانی در داخل اقلیم به زیان همگان است و در خارج از اقلیم نیز نام و سابقه ملتمان را لکه دار خواهد کرد و به سبب آن مورد تمسخر کشورهای دیگر قرار خواهیم گرفت اما مقامات به جای شنیدن سخن دلسوزان به تصمیمات اشتباه و انحصارطلبانۀ خود در راستای حکمرانی نادرست ادامه دادند.