به گزارش کردپرس، موفق حسین در گفتگو با خبرگزاری «المطلع» گفت: لایحه بودجه عمومی سال 2023  عراق، پرداخت بدهی‌های اقلیم کردستان عراق را دربرمی گیرد، لذا اصلاحاتی که ازسوی کمیسیون دارایی مجلس نمایندگان در برخی از بندهای این لایحه صورت گرفته است، جانب انصاف درحق کارکنان اقلیم کردستان که سالها بامشکلاتی روبرو هستند، رعایت شده است.

 موفق حسین با بیان اینکه حزب دمکرات کردستان به چند بند درلایحه بودجه معترض و دغدغه های غیرقانونی دارد، افزود: اکنون مهم این است که لایحه بودجه بر اساس قانون اساسی عراق و دیگر قوانین این کشور و با توجه به استحقاق شهروندان و نه بر اساس سهمیه احزاب تهیه شده است.

 وی با اشاره به اینکه حزب دمکرات کردستان  نماینده همه کردها نیست و نیروهای سیاسی مؤثر دیگری در اقلیم کردستان نیز وجود دارند،  افزود: این حزب تلاش می‌کند تا قدرت، امنیت، تصمیم‌های سیاسی و اقتصادی و حتی منابع مالی را در انحصار خود درآورد، لذا در سایه دولت کنونی اقلیم  اجرای برخی از طرح های خدماتی در مناطق خاصی،  به ویژه در استان سلیمانیه، متوقف شده است.