بە گزارش کردپرس بە نقل از سایت خبری شارپرس، امین بابە شیخ سخنگوی رسمی اتحادیە میهنی کردستان، طی اطلاعیە ای موضع این حزب را در خصوص حکم اخیر دادگاه فدرال عراق کە در آن اعلام شدە قانون نفت و گاز اقلیم کردستان خلاف قانون اساسی کشور بودە و دولت اقلیم را ملزم کرده که وزارت نفت و دستگاه بازرسی عراق را در جریان قراردادهای فروش نفت و گاز قرار دادە و همه درآمدهای نفتی خود را به وزارت نفت فدرال تحویل دهد؛ اعلام کرد.

وی در این اطلاعیە آوردە:" ضمن حفظ اصول قانون اساسی عراق فدرال، می بایست در این حکم، حقوق قانونی اقلیم کردستان در نظرگرفتە می شد. لازم بود در این مرحلە بە حل مشکلات میان اقلیم و دولت فدرال عراق پرداختە می شد، نە اینکە مشکلات تشدید و وخیم تر شود.

همچنین لازم بود پس از تشکیل دولت جدید عراق با تکیه بر اصول قانون اساسی، مذاکرات در مورد این موضوع و دیگر مسائل میان دولت اقلیم و دولت مرکزی انجام می شد.

در پایان آمدە است: از همه طرف ها می خواهیم کە قانون اساسی برای هیچ هدف سیاسی، بە ویژە در زمینە موضوعاتی مانند نفت و گاز و دیگر مسائل سرنوشت ساز، نقض نشود. متون قانونی برای حفظ نظام فدرالی و پیشبرد پروسە سیاسی عراق اجرایی شدە و از همگان درخواست می کنیم مشکلات از طریق گفتگو و تفاهم سیاسی حل شوند."