به گزارش کردپرس به نقل از خبرگزاری «ناس نیوز» روزنامه «العرب» در گزارش خود می نویسد:با وجود اینکه بغداد - اربیل به توافقی در خصوص  صادرات نفت اقلیم کردستان از طریق ترکیه ،  دست یافته اند، آنکارا  همچنان از صدور  مجوز برای ازسرگیری روند  صادرات نفت ، در بحبوحه بحرانی که بین عراق و ترکیه در ارتباط با مسئله پرداخت عوارض و غرامت مالی از سوی ترکیه که  بین دو طرف پیش آمده است ، خودداری می کند.

«العرب» در گزارش خود به نقل از منابع سیاسی عراقی ، می افزاید: آنکارا  در تلاش است تا با توجه به  نیاز شدید عراق و اقلیم کردستان به  سرگیری صادرات نفت خود از طریق بندر جیهان ترکیه ،  به ویژه پس از صدور حکمی به نفع بغداد که آنکارا را ملزم به پرداخت  غرامت مالی به بغداد می کند ، به چانه زنی با عراق بپردازد.

به گفته این منابع ، ترکیه  مسائل مالی در رابطه با توافق های  قبلی با عراق را که  مربوط به دهه هفتاد قرن گذشته است، دوباره مطرح کرده   و به نظر می رسد که قصد داد و ستدبا بغداد را دارد.

عراق پیشتر دادخواستی را به دادگاه فدرال آمریکا برای اجرای حکم داوری علیه ترکیه در رابطه با مجوز این کشور برای صادرات نفت اقلیم کردستان طی سال های گذشته بدون مراجعه به شرکت بازاریابی نفت «سومو» ارائه داده بود.

 در حکم  اخیر دیوان داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی در پاریس، از ترکیه خواسته شده است که به عراق  به خاطر دادن مجوز صادرات نفت طی سالهای 2014 تا 2018 بدون موافقت بغداد ،   غرامت پرداخت کند.

در شکایت عراق علیه ترکیه به دلیل نقض مفاد توافقنامه خط لوله عراق- ترکیه که در سال 1973 به امضاء رسیده  ، تصریح شده است که   آنکارا باید از دستورالعمل‌های طرف عراقی در مورد انتقال نفت خام عراق به همه  پایانه های ذخیره سازی ، انتقال و مصرف ،پیروی کند.

در دادخواست عراق  که به دادگاه کلمبیا، ارسال شده است، از دادگاه خواسته شده است که رأی نهایی دیوان  داوری را به رسمیت بشناسد و آنرا تایید و اجرا کند، اما این رای ،ترکیه را بر آن داشت تا صادرات  نفت را که معادل 0.5 درصد عرضه جهانی از طریق خط لوله نفت  به بندر جیهان ترکیه است، متوقف کند.

دولت های  فدرال و اقلیم کردستان هفته گذشته توافقنامه موقتی را امضا کردند که به موجب آن صادرات نفت اقلیم باید  از طریق ترکیه از سر گرفته شود، اما به گفته منابع  شرکت های کشتیرانی، چنین اتفاقی هنوز روی نداده است.

منابعی پیشتر به خبرگزاری «رویترز» گفته بودند که ترکیه می خواهد قبل از بازگشایی خط لوله نفت خود ، پرونده دیگری مربوط به  سال 2018 به بعد را مطرح و آنرا  حل و فصل کند.

عراق در 25 مارس گذشته  اعلام کرد که دریک  پرونده داوری پیروز شده است. به گفته یک منبع آگاه، این حکم شامل دستور به ترکیه برای پرداخت حدود 1.5 میلیارد دلار به عراق قبل از محاسبه سود آن بین سال 2014 تا 2018 است. سه روز بعد، وزارت انرژی ترکیه اعلام کرد که اتاق تجارت جهانی نیز به عراق دستور داده است که به آنکارا غرامت بپردازد.

کارشناسان معتقدند که انگیزه های دیگری پشت تعلل آنکارا در از سرگیری صادرات  نفت اقلیم کردستان ، از جمله انتظار برای دومین رای دیوان  داوری است ، زیرا ترکیه امیدوار است با این رای بتواند درصد جریمه های مالی را که باید به طرف عراقی بپردازد ،کاهش دهد.

کارشناسان خاطرنشان می کنند که تاخیر مداوم در صادرات نفت عراق  از طریق بندر جیهان ترکیه ، هزینه های  مالی را  به دولت فدرال عراق تحمیل  خواهد کرد، زیرا براساس  توافق نفتی  بغداد - اربیل، دولت اقلینم کردستان بایدروزانه  400 هزار بشکه نفت به بغداد تحویل دهد تا بغداد در مقابل  بودجه در اختیار اقلیم  قرار دهد.

ناظران امور عراق می گویند که  اوضاع بین عراق و ترکیه  نباید به حد  یک بحران واقعی برسد ، زیرا  به نفع دو کشور  است که به یک توافق مالی رضایت بخش دست یابند.