بە گزارش کردپرس بە نقل از شارپرس، ملا کریم شکور اعلام کرد کە اتحادیە میهنی و حزب دمکرات کردستان از سال 1992 تاکنون شریک یکدیگر در فعالیت های سیاسی و حاکمیت اقلیم بودە و هستند و مواضع متفاوت و اختلافات آنان بر سر منصب ریاست جمهوری عراق،تاثیری بر روابط تاریخی میان آنان ندارد.

نایب رئیس فراکسیون اتحادیە میهنی در مجلس عراق، افزود کە با وجود اینکە اقدام هیئت رئیسە مجلس عراق در تکرار ثبت نام از نامزدهای ریاست جمهوری این کشور، غیرقانونی است، اما این اقدام فرصتی برای اتحادیه میهنی و حزب دمکرات است کە بر سر یک نامزد مشترک برای این منصب بە توافق برسند و در نشست آتی مجلس این نامزد را معرفی کنند.

لازم بە ذکر است کە بنا بە توافق های نانوشتە میان سە طیف اصلی کشور عراق یعنی کردها، شیعیان و سنی ها و عرف سیاسی این کشور، منصب ریاست جمهوری در سهمیە بندی های سیاسی برای کردها، نخست وزیری برای شیعیان و ریاست مجلس عراق برای سنی ها است و در میان کردها نیز طبق توافق های میان اتحادیە میهنی و حزب دمکرات بە عنوان دو حزب حاکم اقلیم، از زمان سقوط رژیم بعث تاکنون این منصب در اختیار اتحادیە میهنی بودە است و این حزب برهم صالح را برای تصدی این منصب نامزد کردە و تاکید می کند کە ریاست جمهوری فقط سهم این حزب است.

از سوی دیگر حزب دمکرات نیز هوشیار زیباری را برای تصدی ریاست جمهوری نامزد کردە و سعی دارد از طریق جلب حمایت ائتلاف های اصلی سنی های عراق و جریان صدر، این منصب را در اختیار بگیرد و این اقدام اختلافات میان اتحادیە میهنی و این حزب را تشدید کرد.

در همین حال نشست مجلس عراق برای رای گیری و انتخاب رئیس جمهور این کشور، بە دلیل تحریم جریان های اصلی مجلس از جملە حزب دمکرات، ائتلاف السیادە، جریان صدر و چارچوب هماهنگی و بە حد نصاب نرسیدن تعداد نمایندگان حاضر، برگزار نشد و از سوی دیگر نامزدی هوشیار زیباری نامزد حزب دمکرات برای این منصب نیز با حکم دادگاه فدرال عراق بە حالت تعلیق درآمده است.