به گزارش کردپرس، علی محمد صالح رئیس فراکسیون جنبش تغییر در پارلمان کردستان در خصوص نشست روز گذشته پارلمان که پنج شنبه 18 اردیبهشت /7 می، برای لغو مصونیت 4 نماینده از جمله خود وی و یک نماینده دیگر این حزب، برگزار شد؛ با انتشار مطلبی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی فیس بوک اعلام کرد که این نشست و لغو مصونیت سوران عمر از حزب جماعت اسلامی اقدامی علیه علی محمد صالح و با هدف ایجاد اختلاف میان احزاب اقلیم بوده است.

سایت خبری آوینه گزارش داد که وی با اشاره به اینکه از میان 4 نماینده فقط مصونیت پارلمانی سوران عمر از حزب جماعت اسلامی کردستان که مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان و از اعضای ارشد حزب دمکرات کردستان (پارتی) علیه وی طرح شکایت کرده بود، لغو شده؛ تاکید کرد که این اقدام از سوی حزب دمکرات و با هدف ایجاد اختلاف میان دو حزب جنبش تغییر و جماعت اسلامی انجام شده است.

علی محمد صالح اشاره کرده که جنبش تغییر به همراه اعضای جماعت اسلامی تلاش بسیاری را برای جلوگیری از طرح موضوع لغو مصونیت در پارلمان انجام داده اند، گفت که این نشست و لغو مصونیت برای تخریب شخصیت وی و دیگر افرادی است که در ماه های گذشته در راستای مبازره با فساد، اصلاحات و شفاف سازی در امور اقتصادی اقلیم تلاش کرده اند.

لازم به ذکر است که حزب دمکرات (پارتی) با وجود بایکوت نشست از سوی ریواز فایق رئیس پارلمان و فراکسیون های اتحادیه میهنی، جنبش تغییر، جماعت اسلامی و نسل نو، اتحاد اسلامی و حزب کمونیست، با داشتن 45 کرسی پارلمان و نیز حمایت کرسی های متعلق به اقلیت های اقلیم کردستان، توانست حد نصاب را با حضور تعداد 58 نماینده تامین کرده و با رای 57 نماینده مصونیت سوران عمر را لغو کند.

علی محمد صالح، همچنین مدعی شد که به وی و شیرین امین دیگر نماینده جنبش تغییر پیشنهاد شده در صورت همکاری، نام آنان از لیست نمایندگانی که مصونیت آنان لغو می شود، حذف خواهد شد؛ اما آنان چنین پیشنهادی را رد کرده اند.

وی تاکید کرد که حزب دمکرات از این اقدامات چندین هدف پنهانی را از جمله تخریب شخصیت نمایندگان و ارعاب نمایندگانی که با فساد مبارزه می کنند را دنبال می کند و مشخصا از نزدیک شدن دو حزب اتحادیه میهنی و جنبش تغییر به یکدیگر نگران است.

همچنین تاکید کرد که جنبش تغییر باید روابط و توافقات خود با پارتی را مورد بازنگری جدی قرار دهد، زیرا نمی تواند علیرغم فساد موجود، به همراه پارتی در دولت اقلیم کردستان باقی بماند.