به گزارش کردپرس، زانا روستایی نماینده کُرد جماعت اسلامی کردستان در دوره پیشین مجلس عراق طی گفتگو با رادیو کردی زبان نوا، اعلام کرد که بر اساس قوانین عراق و اقلیم کردستان نمایندگان پارلمان از بازخواست و محاکمه در هنگام انجام وظایف پارلمانی خود مصون هستند؛ زیرا نظارت و پیگیری وظیفه نماینده است و فقط در مورد جرائمی که مجازات آن ها بیش از 5 سال است می توان مصونیت پارلمانی نمایندگان را لغو کرد.

وی افزود امور مهم تری در اقلیم وجود دارد که پارلمان کردستان باید به آن ها بپردازد، از جمله تعویق پرداخت حقوق کارمندان و حقوق بگیران و موضوع معیشت مردم و اجاره نشین های اقلیم که درشرایط نامناسبی قرار دارند.

زانا روستایی گفت که یک حزب خاص در اقلیم، به آسانی می تواند اکثریت پارلمان را به خود اختصاص دهد و ساختار اصلی دولت را نیز تشکیل داده و قوه قضائیه نیز مطیع این حزب است و همه ارکان قدرت و حاکمیت اقلیم را در اختیار دارد و می تواند همه امور را به همان نحوی که خود می خواهد انجام داده و به پایان برساند و به همین دلیل آنچه می گذرد و لغو مصونیت پارلمانی اعمال دیکتاتوری در چارچوبی قانونی و توسط نهادهایی است که در کنترل این حزب قرار دارند.

این در حالی است با وجود اینکه ریواز فایق رئیس پارلمان کردستان مخالفت خود با لغو مصونیت نمایندگان پارلمان را اعلام کرده، برنامه نشست پارلمان در پنج شنبه 19 اردیبهشت / 8 می، بدون امضای ریواز فایق از سوی هیئت رئیسه پارلمان منتشر شد و بر اساس آن لغو مصونیت چهار نماینده پارلمان شامل امید خوشناو از حزب دمکرات کردستان (پارتی) سوران عمر از حزب جماعت اسلامی و علی محمد صالح و شیرین امین هر دو از حزب جنبش تغییر، به دلیل طرح شکایت علیه آنان در دادگاه، در دستور کار نشست امروز قرار گرفته است.