به گزارش کردپرس، سرکوت شمس الدین عضو فراکسیون آینده در مجلس عراق، در گفتگو با سایت خبری روژ نیوز، اعلام کرد که دولت اقلیم کردستان و مشخصا حزب دمکرات کردستان (پارتی) در حال بستن قراردادی با ترکیه هستند که بر اساس آن در صورت عدم حصول توافق میان اربیل و بغداد بر سر نفت و بودجه و پرداخت حقوق کارمندان اقلیم کردستان توسط دولت مرکزی عراق، دولت اقلیم بتواند 4 الی 5 میلیارد دلار را برای نجات خود از بحران اقتصادی،از ترکیه دریافت کند، اما آنکارا برای پرداخت این مبلغ پیش شرط هایی سیاسی و امنیتی تعیین کرده است.

وی با اشاره به اینکه معامله دولت اقلیم برای این توافق از طریق یک بانک کشور ترکیه صورت می گیرد، تاکید کرد که توافق با این بانک بدون پشتوانه سیاسی و ضمانت بین المللی، امکان پذیر نیست و به همین دلیل احتمال دارد که پیش شرط های ترکیه موجب اختلاف و درگیری میان کردها شود.

همچنین گفت که وضعیت و شرایط به وجود آمده در منطقه زینی ورتی در غرب اربیل که موجب اختلاف میان حزب دمکرات (پارتی) اتحادیه میهنی (یکیتی) و نیروهای پ.ک.ک، شده و نیز تحریم و محاصره اردوگاه پناه جویان کرد ترکیه در مخمور توسط پارتی نیز، بخشی از شروط ترکیه و معامله این کشور با حزب دمکرات است.

وی با اشاره به اینکه این معامله با ترکیه گزینه پارتی در صورت عدم توافق با بغداد است؛ هشدار داده در صورتی که پارتی عملا وارد این ماجراجویی با ترکیه شود، جایگاه اقلیم کردستان در معرض خطر واقعی قرار گرفته و از این طریق زیر بار شروطی قرار می گیرد که به آسانی نمی تواند خود را از آن ها رهایی بخشد.

لازم به ذکر است که اردوگاه آوارگان مخمور در غرب اربیل، محل اسکان حدود 12 هزار پناه جوی کرد ترکیه است که از 10ماه پیش و پس ازکشته شدن یکی از اعضای سفارت ترکیه در اربیل، تحت محاصره اقتصادی و اجتماعی حزب دمکرات قرار گرفته است.