به گزارش کردپرس به نقل از شارپرس، طی روزهای گذشته سوران عمر نماینده جماعت اسلامی در پارلمان کردستان اعلام کرد که به دلیل آنکه اعلام کرده مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان دارای شرکت های تجاری و بانک خصوصی است، نماینده حقوقی هیئت دولت اقلیم کردستان شکایتی را علیه وی ثبت کرده و سعی می شود با اعمال فشار بر پارلمان کردستان، مصونیت پارلمانی وی را لغو کنند و این خبر واکنش های بسیاری را به دنبال داشته و به جز مخالفت برخی نمایندگان و رئیس پارلمان با آن، ملا بختیار عضو شورای عالی سیاسی و منافع اتحادیه میهنی با هشدار در مورد تبعات منفی چنین اقدامی از مسرور بارزانی خواست از آن منصرف شود.

اما دولت اقلیم با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که پس اتهام زنی های مکرر سوران عمر از سوی خواسته شده مدارک قانونی و معتبر خود در زمینه این اتهامات را برای اثبات آن ها به دادگاه اقلیم ارائه کند و در غیر این صورت باید با تبعات قانونی اتهام زنی مواجه شود، اما وی هیچ مدرکی را در این خصوص ارائه نداده است.

در این بیانیه آمده در پی عدم مدرک معتبر از سوی سوران عمر در مورد اتهام هایی که مطرح کرده دولت از ریاست پارلمان درخواست کرده، مرزی را برای اتهام زنی های ناروا، طبق اساسنامه داخلی پارلمان تعیین کند و اقدامات لازم برای روشن شدن حقایق را انجام دهد.

همچنین با اشاره به اینکه اتهام زنی به نخست و زیر اقلیم تحت عنوان فعالیت پارلمانی، تبدیل به پدیده ای در پارلمان برای تحریف افکار عمومی شده، آمده که لغو مصونیت پارلمانی بر اساس قوانین اقلیم کردستان، اقدامی قانونی و مجاز است و به معنای لغو نمایندگی پارلمان نیست، بلکه فرآیندی قانونی و مدنی است و در صورتی که یک نماینده قوانین را نقض کند، بر اساس ماده 24 اساسنامه داخلی پارلمان، مصونیت پارلمانی وی لغو می شود که دادگاه بتواند اقدامات قانونی و قضائی خود در برخورد با نماینده ناقض قانون را انجام دهد.