به گزارش کردپرس به نقل از پایگاه خبری و تحلیلی شارپرس، در اطلاعیه ای که از سوی فراکسیون جماعت اسلامی در پارلمان کردستان و در واکنش به شکایت مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان از سوران عمر عضو این فراکسیون به اتهام اینکه اعلام کرده بود بارزانی دارای شرکت های تجاری و بانک خصوصی است، بیانیه ای را منتشر کرد.

در این بیانیه آمده که در حالی که اقلیم کردستان با بحران های اقتصادی و معیشتی بسیاری روبرو بوده و مردم آن با فقر و بیکاری تاوان انحصارطلبی و فساد 29 سال حکمرانی حزاب حاکم را می دهند، دولت به جای تلاش برای یافتن راه حلی برای بحران فقر و بیکاری خود را به تلاش برای مجازات و انتقام از منتقدین مشغول کرده است.

همچنین اشاره شده که آخرین تلاش دولت در این خصوص استفاده از دادگاه و دادستانی کل اقلیم برای ناچار کردن پارلمان به لغو مصونیت پارلمانی سوران عمر سعید است و آنچه نخست وزیر انجام می دهد، رویدادی خطرناک و آغازی تاریک در راستای ایجاد نظامی با سلطه امنیتی است که در سایه آن هیچ جایی برای آزادی بیان و فعالیت پارلمانی باقی نمی ماند.

فراکسیون جماعت اسلامی تاکید کرده که وظیفه بارزانی و دولت او، حل بحران های اقلیم و تامین معیشه مردمی است که دو ماه یک بار هم توانایی پرداخت حقوق به آنان را ندارد.

این بیانیه در پایان آورده که انتظار می رفت عملکرد پارلمان کردستان در دوره کنونی قوی تر و کارآمدتر بوده و از اختیارات خود استفاده کند، اما بالعکس آن کاملا تحت نفوذ یک حزب سیاسی خاص قرار گرفته و دنباله رو سیاست دولت شده و به جز از دست دادن اختیار نظارت خود، قدرت انتقاد را نیز از دست داده است.

فراکسیون جماعت اسلامی از همه فراکسیون های پارلمان درخواست کرده مانع از اجرای لغو مصونیت پارلمانی شوند؛ زیرا که چنین اقدامی جایگاه پارلمان را از عالی ترین نهاد قانون گذاری و نظارت به اداره ای تحت اختیار دولت و مقامات با نفوذ تنزل می دهد.