به گزارش کردپرس، پس از اینکه علی محمد صالح رئیس فراکسیون جنبش تغییر و سوران عمر نماینده حزب جماعت اسلامی در پارلمان کردستان اعلام کردند که آنان به همراه 5 نماینده دیگر، به دلیل افشای پرونده های فساد در اقلیم و از جمله قاچاق در مرزها و اعلام دارایی های رهبران دولت، با خطر محاکمه و لغو مصونیت پارلمانی مواجه شده اند، ریواز فایق رئیس پارلمان کردستان مخالفت خود با لغو مصونیت نمایندگان را اعلام کرد.

سایت خبری خلک گزارش داد که بر اساس نامه بخش حقوقی پارلمان به ریاست پارلمان، ریواز فایق که خود از نمایندگان اتحادیه میهنی کردستان در پارلمان است، تاکید کرده با لغو مصونیت پارلمانی سوران عمر و هیچ نماینده دیگری، به اتهام صحبت کردن در مورد مسئولین و مقامات نهادهای قانونی و کارمندان، موافقت نخواهد کرد.

لازم به ذکر است که مصونیت پارلمانی از انواع مصونیت قانونی است که بر اساس آن اعضای مجالس نمایندگان و مجالس قانون ‌گذاری از تبعات قانونی انجام وظایف خود مانند تحت تعقیب دادگاه قرار گرفتن یا اعلام جرم علیه آن‌ها، یا اعمال پلیسی معاف هستند.