به گزارش کردپرس، پس از اینکه سوران عمر نماینده جماعت اسلامی در پارلمان کردستان اعلام کرد که به دلیل آنکه اعلام کرده مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان دارای شرکت های تجاری و بانک خصوصی است، نماینده حقوقی هیئت دولت اقلیم کردستان شکایتی را علیه وی ثبت کرده و سعی می شود با اعمال فشار بر پارلمان کردستان، در نشست بعد پارلمان مصونیت پارلمانی وی را لغو کنند؛ علی محمد صالح رئیس فراکسیون جنبش تغییر اعلام کرد 7 نماینده پارلمان در معرض لغو مصونیت پارلمانی هستند.

سایت خبری و تحلیلی شارپرس گزارش داد که علی محمد صالح، با اشاره به اینکه خود وی نیز جزو این 7 نماینده است، هشدار داد که اقدام و تلاش برای لغو مصونیت پارلمانی 7 نماینده پارلمان کردستان و کشاندن آنان به دادگاه رویدادی خطرناک برای ارعاب پارلمان است و نباید به هیچ عنوان مصونیت پارلمانی هیچ نماینده ای از هر حزبی که باشد، لغو شود.

همچنین گفت که تاکنون 64 پرونده فساد در اقلیم را به دادگاه تحویل داده، اما به حال هیچ یک از متهمین این پرونده ها که عامل بروز وضعیت کنونی در اقلیم هستند، در دادگاه حاضر نشده اند، با این حال اقدام برای لغو مصونیت نمایندگان و محاکمه آنان به اتهامات جزائی صورت می گیرد.

وی پارلمان کردستان را متهم ساخته که با وجود درخواست نمایندگان برای تشکیل نشست در خصوص بررسی پرونده های فساد و قاچاق در مرزها و همچنین حقوق و معیشت مردم اقلیم، برای این نشست اقدامی نکرده، اما سعی می شود نشست پارلمان برای لغو مصونیت نمایندگان را انجام دهد.

لازم به ذکر است که مصونیت پارلمانی از انواع مصونیت قانونی است که بر اساس آن اعضای مجالس نمایندگان و مجالس قانون ‌گذاری از تبعات قانونی انجام وظایف خود مانند تحت تعقیب دادگاه قرار گرفتن یا اعلام جرم علیه آن‌ها، یا اعمال پلیسی معاف هستند.