به گزارش کردپرس به نقل از سایت خبری سنور میدیا، فواد حسین وزیر امور دارایی عراق اعلام کرد که اقدام به قطع حقوق کارمندان و حقوق بگیران اقلیم کردستان از نظر قانونی جزو اختیارات دبیر هیئت دولت عراق نیست و برداشت تحلیل گران حقوقی از نامه دبیر هیئت دولت به وزارت دارایی اشتباه بوده است.

وی تاکید کرد که نخست وزیر عراق نیز پیشتر هرگز با پرداخت حقوق کارمندان و حقوق بگیران اقلیم کردستان بر اساس بودجه کشور، مخالفتی نداشته است.

فواد حسین خاطر نشان ساخت که تصمیم دبیر هیئت دولت عراق، اقدامی اشتباه بوده زیرا قطع حقوق جزو اختیارات هیئت دولت نیست و جزو اختیارات وزیر دارایی است، اما با این حال نامه دبیر هیئت دولت با تکیه به فرمان نخست وزیر ارسال شده و به همین دلیل اعتبار قانونی می یابد، زیرا اختیارات نخست وزیر دولت از اختیارات وزیر بیشتر است.

وزیر دارایی عراق افزود که در مورد نامه مذکور با نخست وزیر گفتگو و اعلام کرده که تاکید بر ضرورت پایبندی به قانون بودجه و قوانین وزارت دارایی عراق را بر این نامه قید کرده اما تحلیل گران حقوقی هیئت دولت برداشت اشتباهی از آن داشته اند و باید توافقی در این خصوص حاصل شود و وی به عنوان وزیر دارایی از پایبندی همه طرف ها به قانون بودجه 2019 اطمینان حاصل کند و نخست وزیر و دیگر مقامات نیز مشکلی با آن نداشته اند.

لازم به ذکر است که دبیر هیئت دولت اداره امور عراق در نامه ای رسمی به وزارت دارایی دولت اداره امور، دستور داد به دلیل عدم پایبندی اقلیم کردستان به توافق میان دو طرف مبنی بر تحویل 250 هزار بشکه نفت در روز به بغداد، علاوه بر توقف پرداخت حقوق کارمندان، همه مبالغی که به اقلیم داده شده، از آن پس گرفته شود و در همین حال حقوق بگیران اقلیم کردستان طی دو ماه گذشته حقوق خود را دریافت نکرده اند و دولت نیز هیچ موعدی را برای پرداخت آن تعیین نکرده است.