به گزارش کردپرس، شیروان میرزا در گفتگو با پایگاه خبری و تحلیلی شارپرس، اعلام کرد که اقدام به قطع حقوق کارمندان و حقوق بگیران اقلیم کردستان توسط بغداد دارای دو بعد سیاسی و اقتصادی است.

نماینده اتحادیه میهنی کردستان در مجلس عراق، افزود که بعد سیاسی ماجرا اعمال فشار از سوی شیعیان بر کردها است و بعد اقتصادی آن نیز به دلیل کاهش درآمدهای نفتی عراق است، زیرا این کشور برای پرداخت حقوق به 7 ترلیون دینار بودجه نیاز دارد و اکنون درآمدهای آن به 1 و نیم تریلیون دینار، کاهش پیدا کرده است.

وی تاکید کرد که اقدام دولت مرکزی عراق در قطع بودجه کارمندان اقلیم کردستان غیرقانونی است و تلاش های بسیاری برای پرداخت این حقوق در ماه جاری در جریان است.

شیروان میرزا گفت که هیچ راه سریعی برای حل معضل پرداخت حقوق کارمندان اقلیم وجود ندارد، به جز اینکه هیئت مذاکره کننده اقلیم در بغداد به عادل عبدالمهدی نخست وزیر دولت اداره امور عراق پیشنهاد داده که وی حقوق این ماه کارمندان اقلیم را پرداخت کند و اقلیم برای حقوق ماه های آتی با دولت جدید عراق به نخست وزیری مصطفی کاظمی به گفتگو بپردازد، این پیشنهاد نیز تاکنون از سوی عادل عبدالمهدی رد نشده است.

وی در مورد اینکه گفته می شود قطع حقوق کارمندان و حقوق بگیران اقلیم کردستان به فواد حسین وزیر دارایی کنونی ارتباط دارد، زیرا حزب دمکرات کردستان(پارتی) در گفتگوهای تشکیل دولت جدید عراق بر ابقای وی در منصب وزارت دارایی دولت جدید عراق اصرار می ورزد؛ گفت اینکه یک حزب بر ابقای وزیر خود در دولت پافشاری کند، امری عادی است، اما نباید سرنوشت مردم اقلیم قربانی یک شخص و یک منصب وزارتی در دولت عراق شود.

همچنین تاکید کرد که اتحادیه میهنی کردستان به هیچ عنوان نمی پذیرد معیشت و سرنوشت مردم اقلیم کردستان، قربانی یک شخص و یک منصب وزارتی در بغداد شود و این حزب برای حفظ دستاوردهای کردها و دفاع از مردم اقلیم تلاش می کند و اهمیتی به اشخاص به خصوص و مناصب وزارتی نمی دهد.

شیروان میرزا، اختلافات داخلی میان شیعیان عراق و نارضایتی سنی ها از سهم خود در مناصب وزارتی دولت جدید و پافشاری کردها بر مطالبات خود را عامل تعویق تشکیل دولت توسط مصطفی کاظمی نخست وزیر مکلف این کشور دانست.

پیشتر یوسف محمدصادق و غالب محمد دو نماینده جنبش تغییر در مجلس عراق اعلام کردند که اصرار حزب دمکرات کردستان (پارتی) بر معرفی فواد حسین (عضو ارشد پارتی) به عنوان وزیر دارایی عراق، عامل اصلی قطع حقوق کارمندان اقلیم کردستان است.