به گزارش کردپرس، عامر الفایز، عضو مجلس نمایندگان عراق از فراکسیون ائتلاف فتح در گفت و گو با پایگاه خبری شفق نیوز اعلام کرد که مصطفی کاظمی، نخست وزیر مکلف این کشور ارسال درخواست به مجلس برای برگزاری جلسه رای اعتماد به کابینه جدید دولت فدرال را تا هفته آینده به تاخیر انداخته است.

این نماینده ائتلاف فتح به رهبری هادی عامری در این باره اظهار داشت: نخست وزیر مکلف قصد داشت سه شنبه (دیروز) درخواستی به مجلس نمایندگان برای رای اعتماد به دولت خود بفرستد با این حال برخی موانع از این کار جلوگیری کرد.

الفایز همچنین تصریح کرد: کاظمی در حال حاضر مشغول یک بحث مداوم با جریان های کُرد و سُنی برای توافق بر سر افراد برگزیده شده در کابینه دولت است در حالی که جریان های شیعه مسئله انتخاب نامزدها برای دولت را به وی واگذار کرده اند.

این نماینده مجلس عراق در پایان نیز تاکید کرد: کاظمی به دلیل ادامه گفت و گوها و مذاکرات با برخی جریان های سیاسی و عدم تکمیل برنامه دولت، ارسال درخواست به مجلس نمایندگان برای رای اعتماد به دولت خود را به هفته آینده به تاخیر انداخت.

یادآور می شود که به دنبال انصراف محمد توفیق علاوی و عدنان الزرفی از ماموریت تشکیل دولت جدید عراق، برهم صالح، رئیس جمهوری این کشور 9 آوریل 2020 (21 فروردین 1399) در یک مراسم رسمی در کاخ السلام شهر بغداد و در حضور روسای مجلس نمایندگان، شورای عالی قضایی و دادگاه فدرال، نماینده دبیرکل سازمان ملل متحد و شماری از رهبران جریان های سیاسی، کاظمی که از سوی فراکسیون های پارلمانی شیعه نامزد تصدی منصب نخست وزیری شده بود را به صورت رسمی مامور تشکیل کابینه جدید دولت فدرال کرد.

این در حالی است که بر اساس قانون اساسی عراق نیز نخست وزیر مکلف این کشور 30 روز فرصت دارد تا کابینه پیشنهادی خود را برای جایگزینی دولت کنونی اداره امور به ریاست عادل عبدالمهدی تشکیل دهد و جهت کسب رای اعتماد نیز به مجلس نمایندگان معرفی کند.

در همین راستا نیز کاظمی در این اواخر ضمن اعلام این که اسامی اعضای کابینه دولت وی آماده شده و در تلاش است تا در سریع ترین زمان ممکن از مجلس نمایندگان عراق رای اعتماد بگیرد و کار خود را آغاز کند، تاکید کرده که رایزنی با جریان های سیاسی در رابطه با این مسئله در فضای دوستانه ادامه دارد و خواهان تشکیل یک تیم دولتی کارآمد و پاکدست است که بتواند با بحران مقابله کند و این کشور را به سوی موفقیت و تحقق خواسته های مردم پیش ببرد.