به گزارش کردپرس، فرحان جوهر، عضو ارشد حزب دمکرات کردستان (پارتی) در گفت و گو با پایگاه خبری المعلومه اعلام کرد که کردها مذاکرات خود با مصطفی کاظمی، نخست وزیر مکلف عراق را نهایی کرده و قرار شده در کابینه جدید دولت فدرال سه وزارتخانه دارایی، دادگستری و آبادانی به آنها برسد با این شرط که وی برای انتخاب نامزد تصدی این مناصب آزاد باشد.

این عضو حزب دمکرات کردستان به رهبری مسعود بارزانی در این باره اظهار داشت: جریان های کُرد مذاکرات در رابطه با سهم کردها در کابینه دولت کاظمی را به پایان رساندند.

جوهر در ادامه افزود: مذاکرات با واگذاری سه وزارتخانه به کردها پایان یافت و بر سر دادگستری، دارایی و آبادانی توافق شد؛ کردها چند نامزد را برای وزارتخانه های مختلف ارائه خواهند داد و کاظمی نیز از آزادی انتخاب میان آنها برخوردار است.

این سیاستمدار کُرد عراقی همچنین از ادامه مذاکرات با احزاب سُنی برای تعیین تکلیف وزارتخانه های سهم آنها در کابینه دولت نخست وزیر مکلف این کشور خبر داد.

این در حالی است که کاظمی عصر شنبه در پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی توییتر ضمن اعلام این که رایزنی با جریان های سیاسی در فضای دوستانه ادامه دارد و در تلاش هستند تا موانع را بر اساس گفت و گوی مثبت پشت سر بگذارند، تاکید کرد که خواهان تشکیل یک تیم دولتی کارآمد و پاکدست است که با بحران مقابله کند و عراق را به سوی موفقیت و تحقق خواسته های مردم پیش ببرد.

نخست وزیر مکلف عراق اواسط هفته گذشته نیز اعلام کرده بود که اسامی اعضای کابینه دولت وی آماده شده و به دنبال مذاکره با جریان های سیاسی در رابطه با این مسئله است تا در سریع ترین زمان ممکن از مجلس نمایندگان رای اعتماد بگیرد و بتواند کار خود را آغاز کند.

نخست وزیر مامور تشکیل کابینه جدید دولت فدرال عراق درباره معیارهای مورد نظر خود در فرآیند انتخاب وزرای کابینه نیز گفته بود: مهم ترین معیاری که وضع کردم، پاکدستی و کارآمدی است و با همه جریان های سیاسی بر همین اساس مذاکره خواهم کرد.

یادآور می شود که به دنبال انصراف محمد توفیق علاوی و عدنان الزرفی از ماموریت تشکیل دولت جدید عراق، برهم صالح، رئیس جمهوری این کشور 9 آوریل 2020 (21 فروردین 1399) در یک مراسم رسمی در کاخ السلام شهر بغداد و در حضور روسای مجلس نمایندگان، شورای عالی قضایی و دادگاه فدرال، نماینده دبیرکل سازمان ملل متحد و شماری از رهبران جریان های سیاسی، کاظمی که از سوی فراکسیون های پارلمانی شیعه نامزد تصدی منصب نخست وزیری شده بود را به صورت رسمی مامور تشکیل کابینه جدید دولت فدرال کرد.

در همین حال، بر اساس قانون اساسی عراق نیز نخست وزیر مکلف این کشور 30 روز فرصت دارد تا کابینه پیشنهادی خود را برای جایگزینی دولت کنونی اداره امور به ریاست عادل عبدالمهدی تشکیل دهد و جهت کسب رای اعتماد نیز به مجلس نمایندگان معرفی کند.