این در حالی است که تصاویر نامه ای امروز منتشر شده که نشان می دهد این معدوم سازی «یک دستور درون صنفی» بوده است. حال به نظر می رسد همه کارشناسانی که با اقتصاد ایران آشنا هستند و دلسوزان این مملکت باید به صورت آکادمیک به دور از هر نوع شتابزدگی این تصمیم درون صنفی را نقد و بررسی کنند تا برای همگان روشن شود اقتصاد کشورمان تحت تاثیر سلطه تئوری های نئولیرالی وطنی دچار چه آسیب های خطرناکی شده است.

«تامین امنیت غذایی» یکی از نیازهای ضروری خصوصا در شرایط ویژه کشورمان به حساب می آید و پر بیراه نیست اگر مهم ترین و برجسته ترین محور سیاست های اقتصاد مقاومتی را تامین امنیت غذایی به شمار آورد. در چنین شرایطی، باید بررسی شود که چه سیاست هایی بر تولید بخش کشاورزی حاکم شده است که یک نهاد صنفی «برای تنظیم قیمت» تصمیم می گیرد دستور معدوم سازی جوجه های یک روزه را صادر کند. بماند که از همین موضوع هم عده ای دنبال بحران آفرینی های دیگر بودند.

تنظیم قیمت بازار در این دستور دقیقا به این معنی است که : «مردم نباید امکان تهیه گوشت مرغ با قیمت های پایین تر از آنچه آنها تصمیم گرفته اند را داشته باشند.» در چنین تصمیم گیری هایی به عنوان یک ناظر یاد مذاکرات اوپک می افتیم، مگر جان و مال هموطنان ما تا این اندازه درجه اهمیت خود را از دست داده است که یک نهاد صنفی برای کسب سود خود حاضر باشد با «معدوم سازی جوجه های یک روزه» اجازه ندهد مردم در شرایط کرونایی به گوشت مرغ با قیمت مناسب دسترسی پیدا کنند؟

برای اینکه روشن تر شود که سیاست های نئولیبرال چگونه بر بخش کشاورزی کشورمان به عنوان پیش قراول «تامین امنیت غذایی» سیطره پیدا کرده باید به نوع قیمت گذاری گندم از سوی دولت دقت کرد. در حالی که «خودکفایی در تولید محصول فوق استراتژیک گندم» به عنوان یک دستاورد مهم مطرح شده بود مشاوران اقتصادی معتقد به بازار آزاد دولت با توجیهات عجیب و غریب از افزایش نرخ تضمینی گندم متناسب با افزایش هزینه ها جلوگیری کردند و نتیجه این شد که سال گذشته کشورمان دوباره مجبور به واردات این محصول شد و بسیاری از گندمکاران ترجیح دادند با توجه به قیمت تعیین شده؛ گندم خود را به جای تحویل به دولت؛ تبدیل به خوراک دام کنند.

این در حالی است که دولت در نهایت مجبور شد گندم مورد نیاز را با چندین برابر قیمت تهیه کند و پیش بینی می شود امسال نیز این رویه ادامه داشته باشد. مجلس هم در این مسائل همپای دولت بوده و کمیسیون کشاورزی این نهاد عملا تبدیل به مکانی برای سرکوب کشاورزی شده است.

طبیعی است در هر کشوری در شرایط فعلی ایران، وقتی جوجه ریزی افزایش پیدا می کرد؛ دولت باید در جهت حمایت از مردم وارد می شد و میزان تولید را مدیریت می کرد و بازار را در دست یک صنف رها نمی کرد که آنها تصمیم بگیرند برای افزایش قیمت ها دستور معدوم سازی بدهند.

بخاطر حاکم شدن این نوع سیاست ها و نگاه های بازاری بر اقتصاد کشورمان است که نماینده های کارفرمایی و دولت در قضیه تعیین دستمزد کارگران بی نوا؛ نمایندگان کارگری را اساسا به حساب نمی آورند با هزار منت تصمیم به افزایش 21 درصدی دستمزد کارگران در شرایط تورم 45 درصدی می گیرند و وزارت خانه همراه با کارفرما و ضد کارگر هم آن را با تحکم ابلاغ می کند.

کارشناسان اقتصادی دلسوز و کسانی که دل در گرو کشور دارند باید با ریشه یابی حاکم شدن این نوع سیاست ها، به صورت علمی راهکارهایی برای نجات اقتصاد کشور ارایه دهند.