به گزارش کردپرس به نقل از روزنامه الشرق الاوسط چاپ لندن، مصطفی کاظمی، نخست وزیر مامور تشکیل کابینه جدید دولت عراق در دیدار با شماری از نویسندگان و اهالی رسانه این کشور، با اعتماد به نفس اولویت های دولت خود در صورت کسب رای اعتماد از مجلس نمایندگان را برشمرده است.

کاظمی در این دیدار که دیروز (سه شنبه) با حضور نماینده الشرق الاوسط انجام شده و جزئیات آن در شماره امروز (چهارشنبه) این روزنامه سعودی منتشر گردیده، اظهار داشت: اسامی اعضای کابینه دولت اکنون آماده شده و من درصدد مذاکره با جریان های سیاسی در رابطه با آن هستم تا در سریع ترین زمان ممکن در صحن علنی مجلس رای اعتماد بگیرد و من بتوانم کار را بر اساس اولویت های فشرده آغاز کنم.

نخست وزیر مکلف عراق ضمن درخواست از جریان های سیاسی برای همکاری با وی برای عبور از بحران کنونی، افزود: دولت من یک هدف مشخص دارد و آن نیز آماده سازی برای انتخابات زودهنگام است به علاوه مقابله قاطعانه با چالش های اضطراری که تا دو ماه پیش نیز قابل پیش بینی نبودند که همان ویروس کرونا و تبدیل آن به یک تهدید واقعی برای همه ملت های جهان و بحران اقتصادی ناشی از کاهش شدید قیمت نفت هستند؛ این مسائل نیز ایجاب می کند که برای گذر از این بحران، تدابیری قاطع و قوی اتخاذ کنیم.

کاظمی ضمن تاکید بر این که مشکلات و بحران های کنونی عراق در اصل نتیجه بنیان اشتباه فرآیند سیاسی در این کشور پس از سرنگونی رژیم بعث در سال 2003 میلادی هستند، تصریح کرد: آمریکا با اشغال کشور موفق شد ساختار دولت عراق را نابود کند بدون آن که یک فرآیند بازسازی درستی انجام شود.

نخست وزیر مکلف عراق در رابطه با آن چه انتظار می رود وی در دوره ریاست دولت موقت انجام دهد نیز گفت: همان گونه که همگان می دانند، من یک فرد منتخب نیستم و در نتیجه صندوق های رای گیری متصدی این منصب نشدم بلکه جریان های سیاسی این مسئولیت را به من سپردند و همین مسئله نیز مسئولیت مرا در قبال تهدیدها و چالش های پیش روی خود دو چندان می کند و در نتیجه می توانم بگویم که من نخست وزیر بحران هستم و نه من و نه هیچ فرد دیگری، برای چالش های پیش رو که نیازمند همگرایی تلاش های همگان هستند، عصای جادویی نداریم.

کاظمی درباره ماهیت موضع خود در قبال آمریکا و ایران و تبدیل عراق به صحنه تسویه حساب نیز خاطر نشان ساخت: گفت و گوی جدی با آمریکا درباره ماهیت حضور آنها در عراق خواهیم داشت و مهم تر نیز این که آن چه باید با قاطعیت با آن تعامل کنم این است که عراق صحنه تسویه حساب نباشد؛ همزمان تاکید می کنم که من برای گشایش به صورت جدی به روی کشورهای عربی و اسلامی بر اساس اصل منافع مشترک تلاش خواهم کرد، این مسئله نیز ایجاب می کند که در این راستا به ویژه در بخش های اقتصاد و سرمایه گذاری و آماده سازی زمینه مناسب برای آن فعالیت جدی داشته باشیم چرا که نمی توانیم به تکیه بر نفت به عنوان تنها منبع درآمد ملی ادامه دهیم.

نخست وزیر مکلف عراق همچنین اظهار داشت: مسئله مهمی که بدان توجه زیادی خواهم کرد، آغاز یک گفت و گوی ملی واقعی داخلی است چرا که ما طی سال های گذشته چنین گفت و گوی جدی در همه سطوح را کم داشتیم، گفت و گویی که ممکن است پایه گذار یک چشم انداز ملی باشد که از طریق آن بتوانیم نهادهای کشور را به صورت درست بسازیم؛ جایی که گزینه ای جز پروژه ملی عراقی فراگیر و فراتر از هویت های فرعی نژادی و مذهبی پیش رو نداریم.

کاظمی در رابطه با مسئله انحصار سلاح در دست دولت نیز تصریح کرد: این مسئله تبدیل به یکی از اولویت های فشرده شده که در عمل به راه حل های واقعی نیاز دارد و این همان کاری است که که با یک روش درست و جدی برای آن تلاش خواهیم کرد حال چنین سلاحی در دست افراد یا عشایر و یا در دست گروه های مسلحی باشد که گمان می کنند این سلاح با حضور نظامی خارجی در کشور در ارتباط است؛ این مسئله نیز به نوبه خود به یک گفت و گوی جدی با گروه های مذکور در رابطه با آن نیاز دارد به ویژه آن که ما در زمینه پایان دادن به هر گونه جلوه حضور خارجی بدون توجیه در کشور جدی هستیم.

نخست وزیر مکلف عراق درباره معیارهایی که در انتخاب وزرا بر آنها تکیه خواهد کرد نیز گفت: مهم ترین معیاری که وضع کردم، پاکدستی و کارآمدی است و با وجود آن که این دو واژه زیاد مورد استفاده قرار گرفته اند با این حال با همه جریان های سیاسی بر همین اساس مذاکره خواهم کرد.

یادآور می شود که به دنبال انصراف محمد توفیق علاوی و عدنان الزرفی از ماموریت تشکیل دولت جدید عراق، برهم صالح، رئیس جمهوری این کشور پنج شنبه هفته گذشته در یک مراسم رسمی در کاخ السلام شهر بغداد و در حضور روسای مجلس نمایندگان، شورای عالی قضایی و دادگاه فدرال، نماینده دبیرکل سازمان ملل متحد و شماری از رهبران جریان های سیاسی، مصطفی کاظمی، رئیس سازمان اطلاعات و نامزد فراکسیون های پارلمانی شیعه جهت تصدی منصب نخست وزیری را به صورت رسمی مامور تشکیل کابینه جدید دولت فدرال کرد تا بر اساس قانون اساسی، وی 30 روز فرصت داشته باشد کابینه پیشنهادی خود را برای جایگزینی دولت کنونی اداره امور به ریاست عادل عبدالمهدی تشکیل دهد و جهت کسب رای اعتماد نیز به مجلس نمایندگان معرفی کند.