به گزارش کردپرس، بهاء النوری، سخنگوی ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری مالکی شامگاه سه شنبه در گفت و گو با رادیو المربد تاکید کرد که میان جریان های شیعه بر سر معرفی مصطفی کاظمی، رئیس کنونی سازمان اطلاعات عراق به عنوان نخست وزیر مامور تشکیل کابینه جدید دولت فدرال این کشور اتفاق نظر وجود دارد.

النوری ضمن تاکید بر این که ائتلاف دولت قانون شرط گذاشته که جریان های شیعه بر سر نامزدی کاظمی، رای اعتماد به دولت وی و پشتیبانی از آن اتفاق نظر داشته باشند، اعلام کرد که این مسئله محقق شده جایی که علاوه بر امضای مشروط این ائتلاف، ائتلاف فتح به رهبری هادی عامری، جریان ملی حکمه به رهبری عمار حکیم، فراکسیون رویکرد ملی به رهبری عمار طعمه و ائتلاف پیمان ملی به رهبری فالح فیاض (هم پیمانی پنج گانه) نیز چنین توافقی را امضا کردند.

سخنگوی ائتلاف دولت قانون ضمن اعلام این که برخی جریان های شیعه توافق نامزدی رئیس سازمان اطلاعات عراق برای تصدی منصب نخست وزیری را به امضا رسانده و برخی دیگر نیز موافقت خود با این مسئله را بیان کرده، خاطر نشان ساخت که در حال حاضر مسئله تکلیف رسمی وی به پایان ماموریت عدنان الزرفی برای تشکیل دولت جدید این کشور از طریق رای اعتماد جریان های سیاسی به کابینه پیشنهادی وی یا نامزدی کاظمی برای این منصب بستگی دارد.

در همین حال، حسن السنید، نماینده ائتلاف دولت قانون در گفت و گوهای مربوط به تشکیل دولت جدید عراق نیز روز سه شنبه با صدور بیانیه ای تاکید کرد که این ائتلاف از همان ابتدا خواهان اتفاق نظر فراکسیون های هفت گانه شیعیان در رابطه با نامزد تصدی منصب نخست وزیری بوده تا موضع ملی دچار پراکندگی نشود.

السنید ضمن اعلام این که ائتلاف دولت قانون نامه جریان های شیعه به برهم صالح، رئیس جمهوری عراق در رابطه با نامزد تصدی منصب نخست وزیری دولت فدرال را امضا کرده با این حال تاکنون دو فراکسیون از مجموع هفت فراکسیون بزرگ شیعیان این نامه را امضا نکرده و به جای موافقت رسمی خود به موافقت شفاهی بسنده کرده اند، از صالح خواست که مسئولیت خود در تعامل با فراکسیون های پارلمانی در یک قالب را بر عهده بگیرد و برای تحقق اجماع کامل بر اساس توافق میان فراکسیون های هفت گانه شیعیان تلاش کند.

یادآور می شود که عدنان الزرفی، استاندار پیشین نجف اشرف و رئیس فراکسیون پارلمانی ائتلاف نصر به رهبری حیدر عبادی روز 17 مارس 2020 (27 اسفند 1398) از سوی برهم صالح، رئیس جمهوری عراق مامور تشکیل کابینه جدید دولت فدرال شد و با وجود مخالفت برخی جریان های شیعه و در راس آنها ائتلاف های فتح و دولت قانون با این اقدام نیز، وی روز یک شنبه هفته جاری در یک نامه رسمی به محمد حلبوسی، رئیس مجلس نمایندگان این کشور و خطاب به اعضای مجلس، برنامه دولت پیشنهادی خود را ارائه داد.