به گزارش کردپرس، حزب جمهوری خواه خلق ترکیه (CHP) در بیانیه ای با انتقاد از لایحه اصلاحات قانون جزایی ترکیه که اخیراً در کمیسیون حقوقی پارلمان ترکیه نیز به تصویب رسیده است عنوان کرد: «این لایحه نقض آشکار قانون اساسی ترکیه و اصل برابری در قانون اساسی ترکیه است. اصلاحاتی است که اصل برابری در قانون اساسی ترکیه را کاملاً از میان برداشته و علاوه بر این که یک ایراد حقوقی به حساب می آید از لحاظ اجتماعی نیز مشکلات بسیار جدی به وجود خواهد آورد».

به نوشته روزنامه جمهوریت، در ادامه این بیانیه آمده است: «اگرچه در وضعیتی که ویروس کرونا در کشور شیوع پیدا کرده است مسئله عفو به عنوان یک راهکار برای کنترل بیماری در کشور به حساب می آید ولی نباید فراموش کردن که موضوع عفو به مانند تزریق هورمون کورتون به بدن است. همانگونه که انتظار بهبود بیماری با تزریق این دارو را داریم در کنار آن باید منتظر اثرات جانبی دارو نیز بود».

CHP در این بیانیه با اشاره به این که «دستگاه قضایی در ترکیه بی طرف و مستقل نبوده و درصد اعتماد ملت به دستگاه قضایی زیر 20 درصد است» خاطرنشان شده است: «دستگاه قضایی با دستورات ویژه اقدام به صدور حکم حبس می کند. قبل از هر چیزی در قانون مبارزه با ترور باید یک تفاوتی میان بازداشت شدگان و متهمان با کسانی که احکام قطعی برای آنان صادر شده است وجود داشته باشد. هر گونه اصلاحات و تغییراتی که در خصوص قانون جزایی به وجود می آید باید به نفع محکومین باشد نه به ضرر آنان. علاوه بر این مخاطب این قانون باید کسانی باشند که احکام قطعی برای آنان صادر شده است و تمامی بازداشت شدگانی که حکم موقت در زندان هستند باید از زندان آزاد شوند».

کد خبرنگار: 30102